تقدم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل، بمذكرة إلى النيابة العامة، يطلب فيها الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في 5 يناير الماضي، ببراءة فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه.
موضوعات مقترحة
وتضمنت مذكرة الطعن بالنقض التي أعدها المستشار أحمد عبداللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات، كان قد استند في براءة فاروق حسني إلى حكم مهجور لمحكمة النقض يتضمن عدم دستورية نص في قانون الكسب غير المشروع والذي يتضمن انه إذا حدثت زيادة في ثروة الموظف العام، فإنها تعد قرينة على أنه حقق كسبًا غير مشروع.
وأشارت المذكرة إلى أن ما أقدمت عليه محكمة الجنايات بهذا الشأن يعد مخالفا لصحيح حكم الدستور، الذي ينص على أن المحكمة الدستورية وحدها هي المختصة بالفصل بالحكم في دستورية أو عدم دستورية أي نص قانوني.
كما تضمنت المذكرة أن محكمة الجنايات قد خالفت صحيح أحكام الدستور بتصديها بالتأكيد على عدم دستورية نص قانوني.
وأوضحت أن النص الذي رأت محكمة الجنايات أنه غير دستوري إنما يوافق صحيح حكم الدستور على أساس أن المشرع يأخذ بالقرائن في مجال إثبات الجريمة..مؤكدة أن قانون الكسب غير المشروع يوافق صحيح أحكام الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع فضلا عن أن الدستور الجديد يأخذ بآراء أهل الفقه والسنة والجماعة في مجال التشريع.
ولفتت المذكرة إلى أن النبي محمد (ص) حرم على الولاة أخذ الهدية ، ومن ثم فقد أصبح مجرما أن يتقاضى من يتولى الوظيفة العامة أية هدايا.
وأشارت إلى أن قيام الموظف بكتابة إقرار الذمة المالية قبل تولي الوظيفة العامة، إنما يعني انه يقبل بفحص ذمته المالية ومراجعتها من الناحية القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله إذا وجدت شبهة تحقيقه لكسب غير المشروع.
وقالت المذكرة إن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر جرمت الكسب غير المشروع ، معتبرة أن إثباته يتم من خلال تحقيق الموظف لثروة زائدة وغير معللة أو مبررة أو من مصدر شرعي.
وأشارت المذكرة إلى أن تقارير خبراء وزارة العدل انتهت إلى أن هناك زيادة فعلية في ثروة فاروق حسني وأنه عجز عن إثباتها ، لافتة إلى أن ما ذكره فاروق حسني من أن أعماله الفنية كانت سببا في تحقيقه تلك الثروة غير صحيح خاصة في ضوء ما ثبت من أن بيعه تلك اللوحات الفنية إنما جاء للعديد من الأشخاص والشركات الذين تربطهم علاقات تعامل مع وزارة الثقافة وهو ما يعني وجود محاباة من جانب بعض الشخصيات له في شرائهم للوحاته.
وأوضحت أن جزءًا كبيرًا من ثروة فاروق حسني عبارة عن شقق وأراض اشتراها من الدولة، وذلك بالمخالفة للدستور الذي يحظر على الوزير البيع أو الشراء أو الاستئجار في أملاك الدولة.
وأكدت المذكرة أن محكمة الجنايات التزمت بما ذكره فاروق حسني عن سبل تحقيقه لثروته، دون أن تقوم بعرض ذلك الأمر على الخبراء المختصين، خاصة أن محكمة الجنايات ليست خبيرًا حسابيا حتى تجزم بتلك الأمور.