قررت محكمة جنوب الجيزة، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فرم مستندات جهاز أمن الدولة"، إلى جلسة 12 فبراير المقبل.
موضوعات مقترحة
المتهم فيها اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطًا بالجهاز "المخلي سبيلهم".
كانت الجلسة الماضية، مخصصة للاستماع لشهادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، مدير المخابرات الحربية أثناء الواقعة، واللواءين محمود وجدي، ومنصور العيسوي، وزيري الداخلية السابقين، وتم تأجيلها إداريًا بسبب تعليق العمل بالمحاكم تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية لنادي القضاة.
عقدت الجلسة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي، وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح.
بدأت الجلسة بسؤال المحكمة علي الشهود، وهم اللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي، وزيري الداخلية السابقين، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، ومدير المخابرات، والدكتور حسن الحفناوي محمود، إلا أنه تبين عدم حضور أيا منهم بالجلسة.
وطلب دفاع المتهم الـ15 العميد سيد عبده فرج التنازل عن طلب سماع شهادة الدكتور حسن الحفناوي، إلا أن الدفاع بالحق المدني اعترض علي دفاع المتهم، وصمم علي استدعاء الشهود وقدم للمحكمة حافظة مستندات.
كما قدم أسطوانة مدمجة تشمل حرق المقرات بدون تجمهر أمامها وقيام عناصر من جهاز أمن الدولة علي حد قوله بعمل حشود أمام المقرات.
طالب دفاع اللواء حسن عبد الرحمن، إنكار الصور الضوئية المقدمة مبديًا اعتراضه عليها، فاعترضت المحكمة علي ذلك، وأكدت أنه ليس مجال للمرافعة الآن، إلا بعد الانتهاء من سماع طلبات جميع أطراف الدعوي وسماع الشهود.
وقال محامي آخر عن أحد المتهمين أنه علي استعداد تام للمرافعة لإنهاء الجلسات، مؤكدًا أن إطالة أمد القضية يضر بالمتهمين، خصوصًا أن بعضهم مازالوا في الخدمة، والبعض الآخر لا يتناسب هذا التطويل مع حالتهم الصحية.