أقام عمرو عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة الملتقى الدولى لرصد ومكافحة الفساد، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسى العياط، رئيس جمهورية، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، ومحمد محسوب، وزير المجالس النيابية.
موضوعات مقترحة
طالب فيها بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتعيين خمسة أعضاء بمجلس الشورى، من فلول النظام السابق والحزب الوطنى المنحل في مجلس الشوري.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 15856 لسنة 67 قضائية أنه بتاريخ 20 ديسمبر، أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قراره برقم 432 لسنة 2012 الصادر بتعيين عدد 90 عضوًا بمجلس الشوري، وجاء هذا القرار مخالفاً لصحيح الدستور المصرى لسنة 2010 فى مادته 232 من باب الأحكام الانتقالية، والتى تنص على تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
يقصد بالقيادات كل من كان فى 25 يناير 2010 عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين.
وذكرت الدعوى، أسماء أعضاء الوطني المنحل التي تضمنهمالقرار وهم، محمد بدوي دسوقي، سبق له الترشح عن الحزب الوطني في انتخابات الشعب 2005 وفي 2010 ، وأيمن عبد الحليم هيبة، سبق له الترشح فئات عن الحزب الوطني المنحل بدائرة شبراخيت بقرية بولين، ويحتل المرتبة العاشرة ضمن التسعين المعينين في مجلس الشوري، وفضية سالم عبيد المزيني المرشحة فئات عن الوطني بجنوب سيناء، ورقمها 54 بقائمة المرشحين التسعين في مجلس الشوري.
كما ذكرت الدعوى، عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية عضو مجلس الشوري السابق، عن الحزب الوطني في 2007، كما أنه عضو مؤسس في الحزب السياسي الذي أعلن تأسيسيه الفريق أحمد شفيق، وعلي فريج راشد، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، ورئيس جمعية القبائل العربية رغم أن عضو الشوري الجديد كان رئيساً لمجلس محافظة شمال سيناء لثمانية عشر عاماً متواصلة عن الحزب الوطني المنحل، كما أنه رأس مدينة نخل وميناء العريش البحري.