حمل المركز المصرى لحقوق الإنسان، الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمون، مسئولية ما حدث ضد المتظاهرين والمعتصمين فى محيط قصر الاتحادية الرئاسي أمس الأربعاء.
موضوعات مقترحة
وطالب المركز، فى بيان اليوم الخميس، بالتحقيق الفورى لكل من من حرض على ضرب المعتصمين أمام الاتحادية، ولكل من أصدر أوامره بنزول أنصار الرئيس إلى محيط القصر لحمايته وفض اعتصام المعارضين له.
وعبر عن استنكاره الشديد جراء استخدام العنف ، وقيام عدد كبير من أنصار الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمون بفض اعتصام الرافضين للإعلان الدستورى بالقوة ثم الهجوم عليهم بطلقات خرطوش وطلقات نارية طوال الليل عليهم بشكل مؤسف ينذر باندلاع حرب أهلية فى مختلف محافظات مصر.
أكد المركز أن الرئيس محمد مرسي، شرعيته مستمدة من انتخابات ديمقراطية حرة وفق الدستور والقانون، والحفاظ على شرعية الرئيس تكون من خلال احترام الإرادة الشعبية أولا، وتقوم أجهزة الحرس الجمهوري والشرطة بحماية هذه الشرعية.
وطالب الرئيس مرسي بقيامه بدعوة أنصاره إلى مغادرة محيط قصر الاتحادية فورًا حقنا للدماء، وأن يختفي كل أنصار الرئيس حفاظًا على سلامة المجتمع، وأن تترك مؤسسة الرئاسة تأمين المنطقة لقوات الحرس الجمهورى والشرطة، وأن تبتعد كل العناصر التابعة للرئيس التى تزعم وجودها بتنظيم لجان شعبية لمنع وصول المتظاهرين إلى محيط القصر.
وأكد أن تواجد أفراد الإخوان سيعمل على حشد مضاد من المتظاهرين، واستمرار الاحتقان السياسي الموجود فى المجتمع، وما يترتب عليه من مخاطر جمة يتحمل الرئيس نتيجتها.
أدان المركز صمت مؤسسة الرئاسة على ما حدث فى محيط الاتحادية وبطء التعامل مع الأحداث، وعدم تحمل المسئولية ، وإدارة الأزمة بشكل سيء للغاية لا يتناسب مع فداحة الكارثة.
حذر المركز من تفاقم الأزمة إذا أصر أنصار الجماعة على التواجد فى محيط الاتحادية حتى غدا الجمعة لتنظيم مظاهرات مؤيدة للرئيس مرسي، فهذا المكان ليس حكرا على المتظاهرين أو الجماعة، ولابد من إنهاء الأزمة فورا.
طالب المركز كل الجهات المعنية بتحمل مسئولياتها التاريخية حفاظًا على سلامة المجتمع، بعيدًا عن حماية النظام أو الدفاع عنه بشكل لا يتناسب مع الشرعية الشعبية التى أصبحت مهددة بعد سقوط قتلى أبرياء لا ذنب لهم إلا رغبتهم فى التعبير عن الرأى باعتباره من الحقوق الأصيلة للمواطن.