قررت بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزية تناغو، تأجيل الدعوي القضائية التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشوري ووزير المالية، بتقديم كل المعلومات والمستندات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية تمهيدًا لحصول الحكومة علي القرض والذي يبلغ 4.8 مليار دولار لجلسة 18 ديسمبر لرد الحكومة وتقديم المستندات.
موضوعات مقترحة
وقالت الدعوى إنه تأكيدًا علي الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات، والتي يمكن للشعب من خلالها الرقابة المجتمعية والجماهيرية علي الأداء الحكومي فإن المدعى قد لجأ للقضاء لاستجلاء الحقيقة حول هذا الموضوع.
وأشارت إلى أنه لم يتوفر من الجانب المصري أى تفاصيل عن شروط القرض، ولكن طبقًا لأهداف الصندوق تشير إلي أن الاتفاق سيدور حول زياده العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات (الغاز، البنزين، السولار) وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة وزيادة الضرائب ورفع اسعار السلع الحكومية، كما أنه علي مصر أن تقدم ضمانا لسداد قروضها من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.
واستند المركز المصري في دعواه إلي قول الصندوق:"يقدم الصندوق مساعداته الماليه للبلدان الأعضاء بما يتيح لها الفرصة الكافية لتصحيح مشكلاتها المتعلقة بميزان المدفوعات.
في هذا السياق، تتعاون السلطات الوطنية تعاونا وثيقًا مع الصندوق في وضع برنامج للسياسات بدعم تمويلي من الصندوق، علي أن يكون استمرار الدعم المالي مرهونًا بمدي فعالية تنفيذ هذا البرنامج."
وأكد المصري للحقوق الاقتصادية أن تلك القواعد التي يضعها الصندوق تعني أن القرض سيمنح علي مراحل وحال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية، وأن التعاون الوثيق يمنح إدارة الصندوق جعل النقد المصري تحت الرقابة اللصيقة، وأن هناك برنامجًا معينًا ومحدد الملامح لخفض الإنفاق وزيادة الموارد.