أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم، تقريرا قضائيًا أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق وآخرين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن رفض دعوى وقف قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك.
موضوعات مقترحة
قال التقرير الذي أعده المستشار أحمد فوزي، بإشراف المستشار أشرف سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه لما كانت تلك المخالفات إذا ما أثبتت جهات التحقيق المختصة ارتكابها، من شأنها أن تشكل جرائم تعد على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وباعتبار أن النادي المذكور يعد هيئة رياضية خاصة ذات نفع عام.
وأضاف التقرير، أن المشرع في قانون الرياضة، قد أناط بالجهة المركزية الممثلة في وزارة الشباب والرياضة بوضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة علي مخالفاتها ومنحها أيضاً حق الإشراف المالي على هذه الهيئات.
كما خولت المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار إليها وزير الشباب والرياضة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توفرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي.
وأوضح التقرير، أن وزير الشباب والرياضة باعتباره المختص قانونا، قام بإصدار القرار المطعون فيه بإحالة المخالفات المشار إليها إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شئونها فيها وبوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي.
وتنفيذا لذلك صدر قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمتضمن تشكيل لجنة مؤقتا مكونة من ثلاثة مستشارين لإدارة وتسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية وتعيين مديرا تنفيذياً للنادي، وبذلك يكون القرارات الصادرة بحسب الظاهر من الأوراق من المختص قانونا بإصداره، وجاء كل منهما متفقا مع صحيح حكم القانون واللوائح وقائمًا على السبب المبرر له قانونا.