قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، برفض دعوى وقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكلها.
موضوعات مقترحة
حملت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، رقم 17788 لسنة 73 ق، وذكرت أنّ المدعين فوجئوا بحملات تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطيادهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول، التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.
كانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت تقريرا أوصت فيه برفض الدعوى.
وأوضح التقرير، الذى أعده المستشار أحمد عاطف توفيق، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدعوى حوت في طياتها على طلبين الأول وقف قتل كلاب وقطط الشوارع، أما الطلب الثاني وهو وقف تصدير الكلاب والقطط الي الخارج.
وفيما يخص الطلب الاول، فإن جهة الإدارة مختصة بتسميم الكلاب والقطط الضالة التي توجد في الطرق والأماكن العامة أو إعدامها بأيه طريقه دون استعمال القوه معها، كما أن للجهة الإدارية متى ثبت أن الحيوان متأصله فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج ولا يرجى شفاؤه فلها إعدامه أو ذبحه على حسب الأحوال، كما تختص الجهة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمتابعة القضاء على الكلاب والقطط الضالة في جميع المحافظات و ذلك بتوفير مادة الأستركتين اللازم لإعدام الكلاب الضالة.
وبذلك تكون جهة الإدارة قد اتخذت دورها المنوط بها قانونا في هذا الشأن و تضحى معه الدعوى الماثلة - بشأن الطلب الأول قائمة على غير سند سليم من القانون والواقع، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الطلب الأول.
أما فيما يخص الطلب الثاني للمدعين، والمتمثل في إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد، فإنهم لم يقدموا أي مستندات أو أوراق تثبت صحة دعواهم في هذا الشان، خاصة ما يفيد (السماح) من جانب جهة الإدارة بصدور أي موافقة رسمية أو مستند عن جهة الإدارة المختصة بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد.
كما أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوصفها الجهة المختصة في هذا الشأن قد أنكرت هذا الأمر بمذكرتيها المقدمتين للمحكمة بما يفيد أنها لم تسمح بتصدير لحوم الكلاب والقطط و كان على المدعون إثبات قرار جهة الادارة بصدور هذا القرار أو السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط.