رفضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء الطعن المقام من الطاعنين الأول (م.ر.م) مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحى الكوثر ومدير المنطقة الصناعية بها والثانى (ن.ص.س) فنى تنظيم بذات الوحدة المذكورة المنتدب من مديرية الإسكان بسوهاج لأنهما خلال المدة من 2014 حتى بداية 2017 أصدرا العديد من تراخيص البناء المخالف تصل إلى 30 ترخيصا مخالفا منها وعاقبتهما بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر.
موضوعات مقترحة
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة أن انتشار البناء المخالف يؤثر سلبًا على التنمية والاستثمار والاقتصاد الوطنى وموارد الدولة بحرمانها من استئداء حقوقها من المقاولين المخالفين ويؤثر على حق المواطن في توصيل المرافق وتحسين الخدمات المقدمة له.
وأوضحت أن إصلاح المحليات الذى عجزت عنه أنظمة سابقة يتوقف على انتهاج آليات جديدة مبتكرة لا يعجز عنها الإنسان المصرى بتغيير نمط الاختيار التقليدى للقائمين على المحليات مهندسين وغيرهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم فى الهيئات الوطنية التى تزدان بها البلاد.