حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، 3 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 3 متهمين في قضية رشوة بمصلحة الضرائب.
موضوعات مقترحة
تعقد جلسات المحاكمة أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبدالغفار جادالله خضر والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية.
التهم الموجهة من النيابة العامة للمتهمين
أسندت النيابة للمتهم الأول (مدير شئون الفحص بالضرائب) طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مبلغ 100 ألف جنيها أخذ منهم 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات اعتماد فحص الملف الضريبي لأحد المنشئات واحتساب قيمة ضريبة أقل.
المتهم الثاني: قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهم الثالث عطايا الرشوة مقابل اعتماد فحص الملف الضريبي لمنشئاته كما قدمه.
المتهم الثالث: توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط في جريمة الرشوة .
تحريات هيئة الرقابة الإدارية
وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب المتهم الأول عيد. ع مدير عام بأحد مأموريات الضرائب تلقي مبالغ ماليه من المتهم الثاني "بهجت" بوصفه المتهم الثالث "سعيد" مقابل إنهاء إجراءات الفحص الضريبي وتخفيض القيمة الضريبية المستحق على المنشاة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني.
وأفادت التحريات أن المتهم الأول وافق على اعتماد أسلوب الفحص الدفتري بدلا من التقديري لتخفيض القيمة الضريبية المستحق عليه.
تم رصد محادثات هاتفية وتصوير مقاطع فيديو تثبت كل ما دار بين المتهمين الثلاثة وتفاصيل اللقاءات وما دار بها من اتفاقات بطلب وتقديم الرشوة.
تحقيقات النيابة العامة
تبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الثالث توسطه في طلب وأخذ للمتهم الأول من الثاني عطايا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء اعتماد الملف الضريبي لشركة المتهم الثاني باحتساب قيمة ضريبة أقل عن السنوات المالية من 2015 حتى 2018.
اعترف المتهم الثالث تفصيلا بوقائع القضية بامتلاك المتهم الثاني لمنشاة صناعية لصناعة البلاستيك ولكونه المحاسب القانوني لها أعد ملفها الضريبي عن الأعوام المالية من 2015 حتى 2018 مشتملا على كافة المستندات متوجها به لنهاية شهر أبريل لعام 2020 إلى مأمورية الضرائب التابع لها المنشأة وأثناء ذلك تقابل معه المتهم الأول.
طلب المتهم الأول مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة نظير اعتماده وإنهاء الملف الضريبي وإتباع أسلوب الفحص الدفتري للمستندات المقدمة منهم دون الفحص التقديري مما ينتج عنه عدم فرض ضرائب جزافية ووافق عقب أعلم المتهم الثاني مالك المنشأة بمضمون طلب مبلغ الرشوة.
وعقب إعلام المتهم الأول بموافقة الثاني لتقديم الرشوة المتفق عليها كلف أحد الموظفين بإدارته باعتماد الفحص الدفتري وإنهاء الإجراءات تمهيدا لاعتماده.
طلب المسئول دفعة 25 ألف جنيه من إجمالي الرشوة وحدد ميعاد لتقاضيهم والتقى المتهمين الثلاثة بمحيط كوبري الخلفاوي وتسلم مبلغ 20 ألف جنيه وبعدها طلب الأول باستلام دفعة ثانية قدرها 30 ألف جنيه استقطع منها الوسيط مبلغ 5 ألاف جنيه لنفسه وفور تسلم المسئول بالضرائب الدفعة الثانية من الرشوة بشارع السعد بمنطقة الخلفاوي تم ضبطهم من قبل عضو الرقابة الإدارية.
وثبت من استماع النيابة العامة للمحادثات واللقاءات المصورة المأذون بتسجيلها والذي أقر المتهم الأول والثالث بصحتها أن المتهم الأول طلب مبلغ مالي من المتهم الثاني بواسطة الثالث مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي لمصنع البلاستيك وأوضح المقطع المرئي لقاء المتهم الأول بالمتهم الثالث بتاريخ 10 مايو 2020 وضبط دفعت الرشوة بحوزة المتهم الأول عقب تقاضيها.
إحالة النيابة للمتهمين
أحالت نيابة أمن الدولة العليا 3 متهمين في القضية وهم (عيد.ع.س – 58 سنة – مدير عام بوزارة المالية بمصلحة الضرائب، وبهجت. د. خ – 55 سنة – مدير مصنع، وعبدالمنعم. ف. م – 60 سنة موظف بالمعاش) للمحاكمة الجنائية لاتهامهم في قضية رشوة بأحد مأموريات مصلحة الضرائب.