قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحي صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحي رقم 67215 لسنة 62 ق عليا وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة في الدعوى رقم 16025 لسنة 15 ق، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بكامل حيثياته الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبدالكريم الحوفي من مرض التوحد متوسط الشدة المتمثل في عقار Efalex وMemexa وCerebrocetam شراب، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية.
موضوعات مقترحة
ولأول مرة يفرض مرض التوحد وجوده على ساحة القضاء المصري العادل ليدق ناقوس الخطر بأن هذا المرض أصبح ينتشر بسرعة مذهلة تهدد مستقبل الطفولة، وهذا الانزعاج الأسري وصل لساحة القضاء المصري في حكم جديد له على مستوى القضاء الإداري العربي.
قالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة – المؤيد بحكم المحكمة الإدرية العليا - إن مرض التوحد لدى الأطفال "Autism" هو مرض العصر بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو وطبقًا لرأي علماء الطب عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، وهي تنجم عن اضطراب في الجهاز العصبي ما يؤثر على وظائف المخ، ويكون انتشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة له، ومن ثم فإن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهري لسرعة ونجاح علاج المرض بخاصة أن تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هي التي يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر إيجابية من اكتسابها في المراحل العمرية الأخرى.
وأضافت المحكمة أن التأخير في منح الطفلة جرعات العلاج الدوائي وتشكيل فريق طبي في النمو والنفسي والتخاطب يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها في العلاج المجاني وهو حق دستوري ويتوجب على هيئة التأمين الصحي بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضي الذين يطرقون باب العدالة الذي لا يوصد في وجهه طارق ، وبحسبان أن مرض التوحد – كما ذهب أهل التخصص من علماء الطب - من الإعاقات التطورية الصعبة بالنسبة للطفل وأسرته؛ حيث يعاني الصغير من مشاكل في التفاعل الاجتماعي وتأخر في النمو الإدراكي وفي الكلام وفي تطور اللغة، بالإضافة إلى البطء في المهارات التعليمية كما يعاني نسبة منهم من حالات صرع ومن الحركات الزائدة وعدم القدرة على التركيز والاستيعاب وأن العلاج المكثف والمبكر قدر الإمكان يمكنه أن يحدث تغييرًا ملحوظًا في حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب.
واختتمت المحكمة حكمها العادل المستنير أن الطفلة ياسمين 3 سنوات مؤمن عليها لدى الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقا للقانون، ووالدها فقير عامل باليومية ويقيم بمحافظة البحيرة، وأن الطفلة تعاني من مرض التوحد متوسط الشدة وتحتاج إلى الدواء العلاجي المتمثل في عقار إيفالكس شراب وميميكسا شراب وسربيوستام شراب، فضلًا عن تخصيص فريق طبي متكامل لها من طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب، وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير، وعلى التأمين الصحي أن يسعى إلى علاجها في الحال دون تأجيل للغد ودون تقسيط أو تقطير في علاجها، فلن يستطيع الأطفال أن يلبسوا ثوب العافية إلا إذا قامت هيئة التأمين الصحي نحوهم بواجبها الدستوري والقانوني والإنساني، وبهذه المثابة يشكل امتناع التأمين الصحي عن صرف الأدوية المشار إليها للطفلة قرارا سلبيًا مخالفًا لأحكام الدستور والقانون.