قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، بمنح 11 مسئولا من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة وعدد من المحامين والمحاسبين التابعين لها صفة مأموري الضبط القضائي، وإلغائها عن 5 مسئولين آخرين.
موضوعات مقترحة
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 7765 لسنة 2020، على أن تلغى صفة مأمورى الضبط القضائي الممنوحة لخمسة من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية بالقرار رقم 7698 لسنة 2018.
وهم: محمود مجدى محمد فتحي (الوكيل)، مؤمن أحمد محمد (أمين الصندوق)، وأحمد السيد محمد أحمد (أمين الصندوق المساعد)، محمد أحمد عبدالمحسن (رئيس النقابة الفرعية بالغربية)، عادل محمد أبوالمحاسن (رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة).
وتضمنت المادتان الثانية والثالثة بأن يخول أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائي وذلك وفقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وهم:محمد عبدالعظيم أحمد (وكيل النقابة)، محمد ناصر حسين (أمين الصندوق)، أحمد محمد محمد (أمين الصندوق المساعد)، حمدي عبدالسلام الخولى (رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة)، خالد عبدالله عيسى (رئيس النقابة الفرعية بمرسى مطروح)، عادل عطية سعد ( رئيس النقابة الفرعية بالغربية)، محمد عادل الكومي (محامي)، سمير طه أحمد محمدين (محامي)، محسن عبدالقوي على محسن (محاسب)، محمد السيد محمد خلاف (محاسب)، محمد مصطفى محمد أحمد (محاسب).
وجاء القرار بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وعلى قرار وزير العدل رقم 7698 لسنة 2018.