تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص للاشتراك مع آخر يعمل بالخارج، في تجميع مدخرات المصريين واستبدالها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون وإجراء والتحويلات المالية غير المشروعة.
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات، قيام أحد الأشخاص – يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا، بممارسة نشاطاً غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد.
وأضافت المعلومات بقيام الثاني باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 3 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.