نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مندوب تحصيل بإحدى شركات المدفوعات الإلكترونية لقيامه باختلاق واقعة سرقة مبلغ 850 ألف جنيه وإصابته تحت تهديد السلاح.
موضوعات مقترحة
تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من مندوب تحصيل لإحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرحين سطحيين أعلى الذراع الأيمن وتم إسعافه، وأنه حال استقلاله سيارته بدائرة القسم وبحوزته حقيبتان بداخلهما مبلغ مالي 850 ألف جنيه من متحصلات الشركة محل عمله، استوقفه شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قاما بمغافلته واستوليا على الحقيبتين وبداخلهما المبلغ المالي.
وأضاف بأنه أثناء مقاومتهما قاما بالتعدي عليه بالضرب محدثان ما به من إصابات، وتهديده باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش، سلاح أبيض) ولاذا بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المبلغ باختلاق واقعة التعدي عليه بالتواطؤ مع آخرين وعدم صحة روايته، وبإعادة مناقشته أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية واختلاسه مبلغ مالي من عهدته بالشركة محل عمله على فترات، فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على المبلغ المالي واختلاق واقعة سرقته بالإكراه.
وفى سبيل ذلك استعان بعاطلين يقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، لمساعدته في تنفيذ مخططه مقابل تحصلهما على مبلغ مالي، وقام بتسليمهما سلاحًا ناريًا (بندقية خرطوش)، واتفق معهما على حضورهما محل البلاغ والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، وإشهار السلاح الناري تجاهه لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.
وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالي 740 ألف جنيه من متحصلات الواقعة - سلاح ناري "بندقية خرطوش" - و10 طلقات من ذات العيار)، وأقر بقيامة بسداد المبلغ المالي الذي قام باختلاسه من الشركة محل عمله، وتسليم باقي المبلغ للمتهمين سالفي الذكر مقابل تنفيذ مخططه.
وأضاف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة بالتواطؤ مع المذكور والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته لإبعاد الشبهة الجنائية عنه، وإثبات صحة روايته بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه على خلاف الحقيقة، مقابل تحصلهما على المبلغ المالي المُشار إليه.
وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء محامى الشركة محل عمله تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة والاختلاس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.