أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في قضية اتهام 5 مسئولين ومذيع باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بصرف مبالغ مالية دون وجه حق عام 2009 لمذيع منوط به التعليق الصوتي على كافة البرامج، ولم يؤد العمل.
موضوعات مقترحة
وقضت المحكمة بمجازاة "ج.م" مدير العقود بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعقوبة الإنذار، وغرمت "ع.ف" رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا، "أ.ا" نائب رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا، "إ.ك.ا" رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا بغرامة تعادل 5 أمثال الأجر الأساسي.
كما قضت بخصم أجر 30 يوما من راتب "ط.أ" مذيع بالإدارة المركزية بقطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وبرأت "س.م" رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية سابقًا بقطاع الأخبار، مما هو منسوب إليها.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى 6 مخالفات، من بينهم إعداد ميزانيات صرف خاصة بالمحال السادس من 2009 حتى 2011 دون إثبات أي بيانات بها، مما ترتب عليه صرف مبلغ 228190 جنيها دون وجه حق، وتلاعبت بمسلسل صفحات محضر الإشراف والاجور، لم تراع الدقة في تحديد بيانات محضر لجنة الإشراف والاجور بقطاع الأخبار .
ونُسب للمحالة الثانية، اعتماد ميزانية صرف مبلغ 10000 جنيه للمحال السادس ( مذيع )عن شهر فبراير 2011 دون وجود ثمة بيانات بتلك الميزانية تفيد قيامه بالعمل الموجب للصرف مما ترتب عليه قيام السادس بصرف ذلك المبلغ دون وجه حق.
وقام المُحال الثالث باعتماد ميزانيات صرف للسادس عن الفترة من شهر يوليو 2009 وحتي عام 2011 حال خلوها من ثمة بيانات تفيد قيامه بأداء أي أعمال مما ترتب عليه قيام السادس بصرف مبلغ 198190 جنيها دون وجه حق، وساهمت في ذلك المحالة الرابعة باعتماد ميزانية الصرف، واعتمد المُحال الخامس أيضًا ميزانية صرف 20 ألف جنيه لهذا المذيع عام 2011.
أما التهمة الموجه للمذيع المُحال "السادس" تمثلت في قيامه بصرف مبلغ 228190 جنيها دون وجه حق من عام 2009 وحتى2011 حال عدم قيامه بالتعليق على كافة البرامج التي ينتجها قطاع الأخبار.