نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، في ضبط عناصر شبكة تخصصوا فى الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال استقطاب الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعى نظير حصولهم على مبالغ مالية.
موضوعات مقترحة
وتبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية قيام الأهالى بضبط 4 أشخاص بدائرة القسم، حال محاولتهم خطف طفلة.
وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بضبط 4 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم - لأحدهم معلومات جنائية، وبمناقشتهم قرروا بتعرفهم على شخصين "أحدهما له معلومات جنائية"، وقد قاما بتجميعهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" كمتبرعين بالكلى بمقابل مادي وتسكينهم بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة القسم، لحين إنهاء إجراءات الفحص الطبي والتحاليل الخاصة بهم.
وانتشرت شائعة بين الأهالى بتواجدهم بقصد اختطاف الأطفال والاتجار بأعضائهم، مما دعا الأهالي لضبطهم والتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصاباتهم على النحو السالف ذكره.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد المتهمين بتجميع المتبرعين والسالف الإشارة إليهم، وبمواجهته اعترف بتورطه وآخرين بمزاولة نشاط إجرامى في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية.
وأضاف أن باقى أعضاء الشبكة (عامل، نجله - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، ربة منزل مقيمة بمحافظة الجيزة)، فضلاً عن قيامهم بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لاستقطاب المتبرعين راغبي بيع أعضائهم البشرية نظير مبلغ مالى قدره 25 ألف جنيه، واستقطاب مرضى الفشل الكلوى مقابل حصول عناصر التشكيل على مبالغ مالية تتراوح بين (100 إلى 150 ألف جنيه).
بالإضافة إلى قيامهم بتحرير إيصالات أمانة للمتبرعين لإجبارهم على عدم التراجع عن إتمام العملية الجراحية اللازمة، بالإضافة إلى تولى اثنين من عناصر الشبكة السير فى الإجراءات القانونية والطبية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، من خلال إنهاء التحاليل الطبية اللازمة، واقتصار دوره على التنقل صحبة المتبرعين والسير فى كافة الإجراءات المشار إليها وتسكينهم لحين إتمام عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وبمناقشة الضحايا المتبرعين أيدوا ذلك.
وفى إطار الجهود المتكاملة للأجهزة الأمنية فى ضبط عناصر التشكيل السالف الإشارة إليها، تمكنت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد المتهمين حال تواجده بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أمكن استهداف وضبط المتهمين الآخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.