قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، بإلغاء قرار نقابة المحامين السلبي، بالامتناع عن إسقاط قيد كل من صبحي صالح، وعصام عبدالرحمن سلطان، وأسامة مرسي العياط، وحاتم عبدالسميع الجندي، ومحمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة) وعبدالمنعم عبدالمقصود متولي، من جداول النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
موضوعات مقترحة
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، والدكتور فتحي هلال، ورأفت عبدالحميد، حامد المورالي، أحمد ضاحي، أحمد زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
كان سمير صبري المحامي، قد أقام دعواه مختصما فيها نقيب المحامين بصفته، وطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراره السلبي، بالامتناع عن إصدار قرار بشطب كل من المطعون ضدهم من الثاني إلى السابع، مع ما يترتب على ذلك من آثار.