قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول إلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين، والمتضمن 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، وحملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية، نقيب المحامين بصفته.
قالت الدعوى، إن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها ثلاثة أشهر، وأن التشكيل الحالي يخالف القانون، كما أن هناك تعددا في المنصب الذي يشغله عضو فقط.