قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية من تهمة الإدلاء ببيانات غير دقيقة للجنة الضرائب، ترتب عليها تقدير قيمة الضرائب بمبلغ 85 مليون جنيه.
موضوعات مقترحة
كانت النيابة الإدارية نسبت للمحال، أنه أدلى ببيانات غير دقيقة للجنة الضرائب العقارية خلال عام 2018 لتقدير قيمة الضريبة على مبان الشركة مما ترتب عليه تقدير القيمة الايجارية للمصانع بمبلغ 58,86 مليون جنيه ومطالبة لجنة الضرائب العقارية بسداد الضريبة، وتم تدارك الامر بمعرفة رئيس الشركة مع لجنة الضرائب العقارية وقدم طعن، وخفضت قيمة الربط الضريبي بمبلغ 13.500 مليون جنيه بدلا من 85,86 مليون جنيه.
وثبت للمحكمة، أن الشكوى ضد المحال استندت إلى قيامه بالادلاء ببيانات غير صحيحة للجنة الضرائب العقارية عند زيارتهم للمصانع، في حين ان المذكرة المحررة من كل مسئول القطاع المالي والمشرفة على القطاع القانوني تضمنت أن البيانات التي أدلى بها المحال للجنة -على وفق ما تكشف لهم من الفحص- كانت من خلال طلب الجرد السنوي من المحال، وأنه أرسل هذه البيانات إلى لجنة الضرائب كتابة، وثبت عدم قيام لجنة الضرائب بعمل معاينة فعلية لموقع المصانع خلال عام 2018، وعند قيام اللجنة الضريبية بعمل المعاينة الفعلية بتاريخ 20/3/2019 تم تخفيض المبلغ المستحق.
وأوضحت المحكمة، أنه إزاء التضارب الوارد بين ما ورد بالشكوي وما ورد بالتقرير حول ماهية البيانات التى أدلى بها المحال للجنة الضريبية المختصة، وبين قيام اللجنة بالمعاينة الفعلية عقب طعن الشركة، فإن هناك تعارض مع ما سطرته الشكوى، ومن شأنه أن يلقى ظلالا كثيفة من الشك حول وقوع المخالفة، ولم يثبت قيام المحال بالإدلاء ببيانات غير دقيقة للجنة الضريبية، وأنما جاء هذا الاتهام غير محمولاً على أدلة قوية تدعمه مما حدا بالمحكمة إصدار حكمها المتقدم.