قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض طعن محمود مكاوي، أحد المدانين في قضية أحداث عنف الاتحادية التي وقعت بـ ديسمبر 2012، وراح ضحيتها 10 أشخاص، وأصيب فيها العشرات، إثر الاشتباكات التي دارت بمحيط قصر الاتحادية بحي مصر الجديدة بين المعارضين لمحمد مرسي ومؤيديه، وأيدت الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد 20 عاما.
موضوعات مقترحة
أصدرت محكمة الجنايات حكمها في يناير 2019 بمعاقبة "مكاوي"، بالسجن المشدد ٢٠ عاما، وذلك في إعادة إجراءات محاكمته بقضية "أحداث عنف الاتحادية".
اتهمت النيابة العامة المدان محمود مكاوي وآخرين - تم الحكم عليهم - في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي، بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتبه، وأيمن هدهود، مستشاره الأمني، على قتل وتعذيب المتظاهرين، بغرض فض التظاهر السلمي لهم.
الجدير بالذكر، أن محكمة النقض أيدت السجن المشدد للرئيس المعزول، محمد مرسي، بأكتوبر 2016، على خلفية إدانته في قضية أحداث عنف قصر الاتحادية.
المحكمة أدانت مرسي، وباقي المتهمين، بتهمتي الاشتراك في استعراض القوة، والقبض، والاحتجاز المقترن بتعذيبات بدنية لمتظاهري الاتحادية، وبرأتهم جميعا من تهمة القتل العمد.
واشتمل الحكم على تأييد سجن عدد من قيادات جماعة الإخوان، منهم محمد البلتاجي وعصام العريان ووجدى غنيم وجمال صابر، وآخرين، بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد 10 أعوام، إلى المشدد 20 عاما، مع وضعهم جميعا تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف.