قررت وزارة العدل إطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، المقرر تشغيلها تجريبيًا في التاسع عشر من يوليو الجاري، بنطاق مكتب شمال القاهرة.
موضوعات مقترحة
وتقدم تلك الخدمات على ثلاثة محاور، يتمثل الأول في أن يدخل طالب الخدمة إلى الموقع مع إضافة كافة بيانات أطراف التعامل وفقاً للمعاملات المحددة التي يختارها، ويسدد عنها الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يختار اليوم الذي يرغب التوجه فيه لإحدى فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين.
وتنحصر الخدمات في 11 خدمة، هي: توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي.
ويتركز المحور الثاني، في تمكين صاحب الشأن من تحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها دون التقيد بنموذج محدد، وذلك عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونياً، فيصدر له رقمًا كوديًا يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة .
فيما يتبلور المحور الثالث في الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه.
يأتي ذلك في ظل سعي وزارة العدل إلى رفع كفاءة قطاعاتها المختلفة وميكنة أعمالها، تماشيا مع توجه الدولة نحو الرقمنة، وبعد الاتفاق والتنسيق مع وزارة الاتصالات.