أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك" لجلسة ٥ إبريل المقبل، للمرافعة.
موضوعات مقترحة
كانت الجنايات، قد قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة لـ يوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، فيما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من "غالي" وقضت بإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جنائية مغايرة.
أسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا، رقم 165 لسنة 2005، الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
تبين من التحقيقات أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها خزانة مصلحة الجمارك.