قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر تنشد من خلال كافة جهودها في التعاون مع دول قارة إفريقيا لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة لدول إفريقيا المختلفة، وأن مختلف الإنجازات التي تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي واستعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تحقيق "أجندة إفريقيا 2063".
موضوعات مقترحة
وألقى مدبولي كلمة اليوم السبت خلال افتتاح اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد ثقته في نجاح اجتماع القاهرة وتعاظم نتائجه الإيجابية إلى سمو ونبل مقصده في إعلاء مبادئ العدل والحق وسيادة القانون التي ننشدها لشعوب قارتنا الإفريقية، وتستحقها القارة السمراء، مشيرًا إلى أن مصر دومًا ما تدعم أشقائها الأفارقة للنهوض بالقارة وتحقيق الاستقرار والتنمية.
واستعرض مدبولي، مبادرة "إسكات البنادق وتهيئة الظروف لتنمية إفريقية" كأحد المبادرات التي قُدمت للقارة في سبيل التعاون، فضلًا عما تم إنجاه من إصلاح مؤسسي للاتحاد الإفريقي خلال رئاسة مصر لدورته السابقة، والتي انتهت باعتبار أسوان عاصمة للشباب الإفريقي كأحد المجالات المختلفة التي شهدت تعاونًا وثيقًا.
ولفت رئيس الوزراء بمختلف المحافل الدولية التي حملت فيها مصر أحلام وطموحات دول القارة الإفريقية ومنها مؤتمر ميونخ للأمن والسلام في دول إفريقيا، ومنتدى الصين في بكين، وقمة التعاون بين قمة الـ20، وغيرها من محافل، ما يؤكد استلهام روح التحدي والمثابرة التي هي الأساس الراسخ في التعاون الواعد.
وفي ذات السياق، قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تواصل جهدها ومسيرتها باستضافة الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، مثمنًا من جهود مختلف أجهزة الدولة في دعم والمشاركة لإنجاح هذا الاجتماع.
وأشار إلى أن الاجتماع انطلق كمبادرة من المحكمة الدستورية العليا للم الشمل بين المحاكم الدستورية والعليا التي تتولى الرقابة على القوانين، من خلال مائدة حوار لمناقشة المسائل الدستورية المشتركة، موجهًا الشكر إلى رئيسي المحكمة الدستورية العليا السابقين لإطلاقهما تلك المبادرة.
وأوضح المستشار مرعي، "أن مصر ترتبط بدول القارة الإفريقية روابط قوية في مختلف المجالات، ونجتمع لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية ذات الشأن المشترك لتبادل الخبرات المشتركة سعيًا لتنمية القدرات المشتركة، والإسهام في إيجاد حلول لمواجهة الإشكاليات التي تتعلق بحقوق الأفراد، وأخرى تتعلق باستقرار الدول وتقدمها، بهدف تحقيق العدل والسلام الاجتماعي كأساس لتحقيق التنمية على أرض القارة".
وأضاف أن هذا الدور هو رئيسي للمحكمة الدستورية العليا بين شقيقاتها من المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وهو نفس الدور الذي تمارسه بين شقيقاتها من المحاكم المصرية، لافتًا إلى أن الاجتماع في دورته الحالية يناقش عدة محاور تتطرق إلى مناقشة القضايا الدستورية الإفريقية لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ولفت إلى أن الاجتماع يناقش مشكلة الإرهاب بوصفها مشكلة إفريقية وعالمية بالغة الخطورة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من حذر منها ودعا للتكاتف الدولي لمواجهتها، مشددًا على أن تلك المشكلة لا تزال مصر قيادة وشعبًا عازمة على القضاء عليه يعاونها الأحكام القضائية العادلة والناجزة لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع؛ ومن ثم تحقيق التنمية والاستقرار.
فيما أشار المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر، إلى استضافة مصر سنويًا لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لتبادل الخبرات ومناقشة المسائل في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وخاصة القضايا ذات البعد العالمي التي تؤثر في شكل الحياة في دول القارة من المنظور القانوني والدستوري، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر – برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية – تجاه القارة السمراء ودورها المحوري.
وأكد الأمين العام للمؤتمر، قدرة هذا التجمع على تفعيل التعاون فيما بين الدول المشاركة في مجال استعادة المفاهيم القانونية المعاصرة، والاعتراف الدولي الملحوظ بنتاج اجتماعات السنوات الثلاث الماضية، ونتاجه وتردد أصدائه في العديد من المحافل الدولية والوثائق الصادرة عنها، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي أحدثته الاجتماعات في التعاون الإفريقي لينعكس ثقل هذا التعاون على المستوى الدولي، ويصبح القضاء الإفريقي صوتًا واحدًا.
وقال الشريف إن الرئيس السيسي يهدف إلي مشاركة إفريقيا في الثورة الصناعية الحديثة، ودعم التعاون بين دول القارة السمراء لتحقيق هذا الركب من التنمية، وما يعكسه من التعاون في مختلف المجالات ومنها المجالات القضائية للتعاون فيما بينها لتتواكب مع مقتضيات العصر لتحقيق التناغم والتعاون بين مخلف القطاعات ومواجهة التحديات وتخطي المعوقات.
وأكد أهمية اجتماع القاهرة في مناقشة العديد من القضايا التي تمكن القضاة الأفارقة من تحقيق ضمانات حقوق الإنسان بشكل احترافي في ظل التحديات والتغيرات التي تحققها التحولات المجتمعية والاقتصادية، مشددًا على استمرارية التعاون على مستوى قضاة القارة لتحقيق تبادل الخبرات والمعارف في المجالات القضائية والدستورية.
وكانت انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات اليوم الأول لاجتماع القاهرة الرابع، لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقد بمقر المحكمة بالقاهرة ويمتد حتى الأربعاء المقبل.
وشارك في أعمال المؤتمر، رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ورؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الأفريقية إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.