أحال جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، المتهميّن "م.ع" وزوجته "ر. أ" في قضية رشوة مجلس الدولة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بتضخم الثروة بطريقة غير قانونية.
موضوعات مقترحة
وكشف مصدر قضائي، أن قرار الإحالة جاء بعدما تبين أن المتهمين من بين الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، وهم من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، وقد تجاوزت معاملاتهما بإحدى هيئات الدولة القضائية (مجلس الدولة) مبلغ 50 ألف جنيه، وحصلا على كسب غير مشروع بلغ مقداره مبلغ 2 مليون و841 ألفا و128 جنيها، يمثل مقدار المصروفات غير معلومة المصدر، وما نتج عنها من ربح.
وأضاف المصدر، أن المتهمين عجزا عن إثبات مصدر مشروع للزيادة غير القانونية في ثروتهما، وقد تعمدا إخفاء ذلك بالامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية المتعين تقديمه عند بدء وانتهاء التعامل، مشيرًا إلى أنهما عملا على تأسيس عدة شركات بأسمائهما وأسماء أقاربهما كستار للتعامل مع مجلس الدولة.