ترأس المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلي وزارة المالية، وقطاع الأعمال العام، والبنك المركزي، لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.
موضوعات مقترحة
واقترحت هيئة الرقابة المالية، مواد المشروع، وتولى قطاع التشريع بوزارة العدل تنقيحه وصياغته بقطاع التشريع وذلك في صورته النهائية، وذلك بناء علي قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية.
ويعتمد المشروع علي جمع كافة النصوص القانونية المتفرقة التي تتناول أحكام التأمين في مصر وتوحيدها في قانون واحد، منها القانون المدني، وقانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين على حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.
وأشار وزير العدل إلى أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، موضحًا أنه يسهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة.