تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لاستيلائهما على 935 ألف جنيه من أرصدة إحدى المواطنات بأحد البنوك، مستغلة الشبه فيما بينهما بالرقم القومي.
موضوعات مقترحة
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولي أحد البنوك بتضرر عميلة بالبنك من إجراء العديد من عمليات السحب والإيداع، والحصول على قروض شخصية بضمان أموالها المودعة بحسابها البنكي دون علمها.
بالفحص تنسيقياً مع مسئولي البنك، تبين قيام إحدى السيدات بالتقدم لفرع البنك ببطاقة الرقم القومي الصحيحة الخاصة بعميلة البنك المذكورة، والحصول على قرض شخصي قيمته 20 ألف جنيه، وقرض آخر قدره 320 ألف جنيه، وإجراء العديد من عمليات السحب من حساب عميلة البنك من ذات الفرع بلغ إجماليها 935 ألف جنيه.
أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المُكثفة والميدانية، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخصين (سيدة حاصلة على دبلوم - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة) - سبق اتهامها والحكم عليها في 14 قضية "نصب، استيلاء، شيكات"، ومالك ورشة لتصنيع المعادن- مقيم بمنشية ناصر بالقاهرة "نجل عمها وخطيبها".
واستغلت عثورها على بطاقة الرقم القومي الخاصة بعميلة البنك (المجني عليها)، واستخدمتها في الحصول على قرض متناهي الصغر قدره 20 ألف جنيه، من فرع البنك، واكتشفت أثناء تواجدها بالبنك وجود رصيد ضخم بحساب العميلة بالبنك.
وبناء عليه استهدفت ذلك الحساب باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليها واستغلال التشابه الموجود بينهما، وعمل وديعة ادخارية بمبلغ 350 ألف جنيه، والحصول على قرض بضمان تلك الوديعة قدره 320 ألف جنيه، وإجراء عدة عمليات سحب من فرع البنك واستخراج بطاقة ائتمانية على ذلك الحساب، وقيامها بتحويل مبلغ 400 ألف جنيه، لشريكها بحسابه ببنك آخر وقدرت قيمة تلك المبالغ 935 ألف جنيه.
عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالتحريات، واعتراف المتهم بتحصله على مبلغ 350 ألف جنيه، من المتهمة قام باستثمارها في تجارة وتصنيع الأدوات المعدنية بالورشة الخاصة به، وضبط بإرشاده مبلغ 100 ألف جنيه من حصيلة ارتكابه الواقعة.
كما اعترفت المتهمة بقيامها بإجراء أعمال تشطيب بالشقة السكنية الخاصة بهما بمنطقة الخصوص، وتجهيزها بالأدوات والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وسداد قرض خاص بها بأحد البنوك، فضلاً عن سداد بعض ديونها لبعض الأشخاص بمنطقة الخصوص.
وضبط بإرشادها مبلغ 90 ألف جنيه، والبطاقة الائتمانية التي قامت باستصدارها من البنك باسم (المجني عليها) واستخدامها في سحب بعض المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلي، وأضافت بقيامها بإتلاف بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميلة بعد علمها باكتشاف الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.