تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي، استولى على مبلغ 11 مليون جنيه من أموال أحد البنوك بدولة عربية بموجب مستندات مزورة.
موضوعات مقترحة
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي أحد البنوك باكتشافهم ورود تحويل من فرع البنك بدولة عربية بمبلغ يعادل 11 مليون جنيه مصري، من إحدى السيدات تحمل جنسية دولة أجنبية لحساب شركة بالإسكندرية، واكتشافهم بأن ذلك التحويل تم عن طريق أمر تحويل مزورعلى العميلة التي اعترضت عليه لعدم وجود ثمة علاقة بينها وبين الشركة المصرية وعدم تواجدها بتلك الدولة العربية في ذلك الوقت .
بالفحص تبين أن الشركة المصرية المستفيدة من ذلك التحويل هي شركة إنشاءات ومقرها بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية ويديرها شقيقان، وأنه لا توجد ثمة علاقة تجارية أو تعاقدية بين مسئولي الشركة وعميلة البنك وأن ذلك التحويل المزور تم بالتواطؤ بين مسئولي الشركة وموظفي فرع البنك المحول منه الأموال بالدول العربية.
وأضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الشقيقين، الذي سبق اتهامه والحكم عليه في 4 قضايا "إتلاف، شيك"- موظفين بفرع بنك الدولة العربية المشار إليه (سبق اتهام أحدهما والحكم عليه في 4 قضايا "تبديد، شيك").
وتبين اشتراك أحد الشقيقين مع موظف بالبنك بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك من خلال استغلال الثاني لطبيعة عمله كموظف بفرع البنك وإطلاعه على حسابات العملاء وما بها من أرصدة وكذلك توقيعات العملاء المعتمدة لدى البنك وخاصة الراكدة ومنها حساب تلك السيدة بالاشتراك مع زميله في الفرع.
واتضح قيامهما بتزوير توقيع العميلة على أمر التحويل بزعم وجودها بالبنك في ذلك الوقت -على خلاف الحقيقة- وإرسال أمر التحويل المزور لحساب الشركة المصرية بأحد البنوك المصرية، بزعم وجود شراكة تجارية والدخول في مشروعات استثمارية بين عميلة البنك الأجنبي المذكورة وصاحب الشركة -على غير الحقيقة-، وذلك بقصد الاستيلاء على تلك الأموال وأنه قام بذلك لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال المستولى عليها، وتحويلها لحساب الشركة واقتسام حصيلة تلك المبالغ فيما بينهم بعد صرفها من البنك المحول له الأموال داخل البلاد.
بالتنسيق ومسئول البنك تم ضبط صاحب الشركة وأحد الموظفين "له إقامة بالبلاد" وتم التحفظ على الموظف الآخر بمعرفة سلطات الدولة العربية المرتكب بها الواقعة، بناء على بلاغ البنك، فيما تم استرجاع المبلغ المالي الذي قام صاحب الشركة بصرفه من حساب شركته بالبنك المصري إلى ذات الحساب، وتم التحفظ على كافة المبالغ المالية التي تم تحويلها لحساب الشركة بالكامل، لإعادتها مرة أخرى لحساب العميلة عن طريق البنك وفقاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.