شارك قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، في ندوة نظمها المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف، تحت عنوان "حوار مع الإعلاميين"، وذلك بمناسبة مرور 30 عاما على توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
موضوعات مقترحة
استعرضت وزارة العدل خلال الندوة الجهود والإجراءات التي اتخذتها لتفعيل القوانين الوطنية للاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الطفل، وذلك من خلال ثلاثة محاور.
أوضحت الوزارة أن المحور الأول يتمثل في تطوير البنية التشريعية الداخلية، حيث تم مراجعة العديد من التشريعات الوطنية لضمان امتثالها الكامل لأحكام الاتفاقية، ومن أهمها التعديلات المتلاحقة على قانون الطفل، وتشديد العقوبات جرائم ختان الإناث، وخطف واغتصاب الأطفال، إلى جانب صدور القانون رقم 10 سنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أشارت إلى أن المحور الثاني يتركز حول تطوير البنية الانشائية، وذلك بإنشاء محكمة الطفل النموذجية بالقاهرة، وهي أول محكمة نموذجية للطفل في مصر، وجارى الانتهاء من محكمة نموذجية أخرى بمحافظة الجيزة.
فيما يتعلق بالمحور الثالث، أكدت الوزارة أنه يتمثل في شأن تنمية العنصر البشرى، وذلك في إطار تعاون وزارة العدل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بشكل دوري في تنظيم العديد من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية للقضاة، ووكلاء النائب العام بمحاكم ونيابات الطفل، وضباط الشرطة، والخبراء والمراقبين الاجتماعيين، إضافة إلى مشاركة رؤساء محاكم الطفل فى متابعة عدد من دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من قيامها بواجباتها على النحو الذى يتطلبه القانون، ووضع دليل إرشادى لحماية حقوق الأطفال المجنى عليهم والشهود.