قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية لإطلاق (المرحلة العاشرة) لمبادرة (كلنا واحد) لتوفير السلع الأساسية بـ 665 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.
موضوعات مقترحة
تضم المبادرة السلاسل التجارية (هايبر بلس – هايبر وان - هايبر الشرقية - الراية - سنتر شاهين – العابد – كارفور – أوسكار – المحلاوى- سبينس- الفرجانى- عبد الله العثيم - أسواق فتح الله – كازيون - أولاد رجب).
تقرر إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة اعتبارًا من يوم الأحد الأول من ديسمبر 2019 ولمدة شهر، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
كما تم توفير السلع الإستراتيجية وطرحها بـ 649 فرعًا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30%، وتوفير الأجهزة الكهربائية وطرحها ب32 فرعًا بنسبة تخفيض تصل إلى 10%، كما تم توفير الأدوات المنزلية وطرحها ب194 فرعًا، وتوفير المفروشات وطرحها بـ144 فرعًا بنسبة تخفيض تصل إلى 20%.
كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، والتنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.
من جانبها، اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، وقامت بتجهيز 973 منفذا ثابتا ومتحركا بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
على جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.