تنظر محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بمجلس الدولة، اليوم الأحد ، أولى جلسات الطعن المقام من مصطفى شعبان المحامى، على الجمعية العمومية لنقابة المحامين المقرر عقدها يوم 25 نوفمبر الجارى.
موضوعات مقترحة
كان مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، قد دعا الجمعية العمومية العادية للمحامين إلى الانعقاد يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجاري.
وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا بواقع "خمسة وسبعين جنيهًا عن كل عام" بحد أقصى أربعين عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة الاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
كما تضمن مشروع القرار الذي يعرض على الجمعية العمومية، اعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016- 2017-2018، واعتماد تعيين مراقب لحسابات النقابة العامة.