انطلقت اليوم جلسات المؤتمر العربي الثالث والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، المنعقد بتونس بحضور كل من اللواء عبدالله بن حمود الأطرم رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.
موضوعات مقترحة
واستهلت الجلسة بكلمة معالى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث رحب بالحضور في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، معربًا عن امتنانه العميق لدولة تونس لكريم الرعاية وبالغ العناية، راجيا لها مزيدًا من التقدم والازدهار في كنف الأمن والاستقرار.
ووجه كومان الشكر في كلمته لوزراء الداخلية العرب، لدعمهم الكبير لأمانتهم العامة، ومساندتهم الكاملة لأنشطتها وبرامجها، وعلى الجهود الحثيثة التي يبذلونها لتعزيز التعاون الأمني العربي المشترك.
وقال إن اجتماع اليوم في وقت يعرف فيه العالم كافة، تنامياً متزايداً في زراعة وصنع وبيع واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، يفرض علينا جميعا تكييفًا مستمرًا لأدوات المواجهة حتى نضمن الفاعلية المطلوبة في التصدي لهذه الآفة العابرة للحدود، والمدمرة لحياة الشعوب.
مشيرا إلى أنه مع هذا الوضع تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تكاتف الجهود وتبادل التجارب الناجحة وتقاسم الممارسات الفضلى في سبيل مواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية، وقاية وعلاجا ومكافحة، وهو ما سيسهم فيه مؤتمركم اليوم من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء وخططها الوطنية في هذا المجال.
وأوضح أن البند المتعلق بنتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال مكافحة المخدرات إسهام في تعزيز تبادل التجارب والخبرات، إذ سيشكل مناسبة للاطلاع على مخرجات هذه اللقاءات، كما سيمكن من تدارس سبل توحيد المواقف العربية من قضايا المخدرات المطروحة في المحافل الإقليمية والدولية.
وأشار كومان إلي أن المؤتمر سيناقش عددا من المواضيع المهمة، من بينها المستجدات الدولية في مجال المخدرات من حيث مراكز الانتاج وأنماط الاستهلاك وأساليب التهريب وطرق المكافحة والتصدي، الذي يمثل بندا دائماً على جدول أعمال هذا المؤتمر الغاية منه تبادل المعلومات بشأن هذه المستجدات ومواكبة التطورات التي تعرفها ظاهرة المخدرات على المستوى الدولي.
وأضاف أن بروز مواد مخدرة جديدة هو أحد التحديات الكبرى التي تواجه مكافحة المخدرات، سواء بسبب صعوبة الاكتشاف أو بسبب تعذر التجريم نتيجة عدم الإدراج على الجداول المعتمدة.
وفي هذا السياق تندرج مناقشة مؤتمركم اليوم لثلاث قضايا في غاية الأهمية: "المخدرات المستحدثة (مثل لفلاكا) وتأثيراتها على المستهلك"، و"مشروع آلية عربية لمواجهة السلائف والمواد الكيميائية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية"، إضافة إلى "مشروع خطة للتعامل مع المستجدات والتطورات حول إساءة استعمال العقاقير الطبية والنفسية وكيفية مواجهة أضرارها".
وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إنه بالرغم كل الجهود الجادة والصادقة التي تبذل لتطويق آفة المخدرات ووضع حد لآثارها المدمرة، تشير المعطيات المتوفرة إلى أنه بالرغم من تزايد كميات المخدرات المضبوطة في مختلف أنحاء العالم، فإن نسبة المتعاطين لا تسجل تراجعا، بل إن هناك تزايدا في الطلب وانتشارا للإدمان على نطاق واسع.
واشار إلى أن معالجة مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية تتطلب خفض الطلب عليها بتحصين المواطنين من إغراءاتها، ومواجهة عوامل انتشارها، وهو ما ستنظرون في أحد أبعاده من خلال موضوع "الفساد والفقر وأثرهما على انتشار المخدرات في المنطقة العربية"، الذي سيركز على استغلال عصابات الاجرام المنظم للظروف الاقتصادية الهشة لبعض فئات المجتمع والواقع المرير الذي يعيشه بعض أفراده من أجل ترويج المخدرات وبيعها، مستفيدة في ذلك من غياب الوازع الديني والأخلاقي.
وأوضح أن المؤتمر سينظر في "دراسة استقصائية حول أعداد المدمنين في الدول العربية والمراكز الخاصة بعلاجهم ورعايتهم اللاحقة".