تمكنت إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، من إحباط محاولة أحد المسئولين باستغلال موقعه للاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة، وكشف سابقة تورطه فى الاستيلاء على قرابة 15 مليون جنيه.
موضوعات مقترحة
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، قيام أحد المسئولين بإدارة نزع الملكية لمديرية المساحة بالقاهرة، مقيم بمنطقة الإزبكية بمحافظة القاهرة، باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله "كونه المناط به تنفيذ إجراءات صرف التعويضات المستحقة لمالكى العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة"، وقيامه منفردا بالمخالفة للقانون بتحرير كشوف حصر لبعض المدارس المنزوعة ملكيتها دون انتظار حضور المندوبين المعنيين من الجهات الأخرى.
وقام المتهم، بإعداد استمارات بيع تلك المدارس المنزوع ملكيتها، وإثبات قيام البائعين بها بأسماء أشخاص آخرين - بخلاف ملاكها الحقيقيين- بموجب محررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، وقام بإرسالها لمصلحة الشهر العقارى لإتمام إجراءات نقل الملكية منهم للهيئة العامة للأبنية التعليمية على خلاف الحقيقة، وذلك سعيا منه في التخفي.
وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية قرابة 15 مليون جنيه، من أموال جهة عمله دون وجه حق، كما أضافت التحريات، شروع المتحرى عنه فى الاستيلاء على مبلغ مالى قدره 43 مليون جنيه، من أموال جهة عمله دون وجه حق.
كما قام بالاشتراك مع أحد الأشخاص بتحريك دعوى قضائية "باعتباره المالك الحقيقى للمدرسة المنزوع ملكيتها" مستندا فى ذلك إلى عدة مستندات منها استمارة البيع المزورة بمعرفة المتحرى عنه، طالبا الحكم فيها بتعويض إضافى بخلاف ما سبق صرفه له، والتى انتهت اللجنة المختصة لاستحقاق التعويض الإضافى بمقدار 43 مليون جنيه، لنزع ملكية المدرسة المشار إليها، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 5/11/2019م.
وتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لإحباط محاولة المتحرى عنه استصدار حكم قضائى نهائى بقيمة التعويض المشار إليها استنادا إلى تزوير المستندات المقدمة لهيئة المحكمة للمطالبة بصرف قيمة التعويض.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وجميع الملفات والمستندات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.