عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (511/ 2019)، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر.
موضوعات مقترحة
انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 1818 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 574 نزيلاً إفراجاً شرطيًا.
يأتى ذلك فى إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والإهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى والتى من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى مدارج المجتمع.
فرحة السجناء بقرار الإفراج والعفو 
فرحة السجناء بقرار الإفراج والعفو 
فرحة السجناء بقرار الإفراج والعفو