عقد قطاع السجون، بوزارة الداخلية، اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد الأضحى المبارك لعام 2019م).
موضوعات مقترحة
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (146) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، والإفراج عن (257) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.