Close ad

"العدل" توقع بروتوكول الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس والصلح

22-9-2019 | 13:31
العدل توقع بروتوكول الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس والصلح وزارة العدل
مصطفى عيد زكي

شهدت وزارة العدل، اليوم الأحد، مراسم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE فى مجال تقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.

موضوعات مقترحة

ويستهدف البروتوكول توفير خدمة الاستعلام المباشر عن المشهر إفلاسه أو مباشرة إجراءات الصلح الواقي منه، وذلك من خلال قاعدة بيانات وزارة العدل، التى توفر مؤشرات بحث عدة تتيح إمكانية التعرف على هذه الحالات عند توافرها بكل دقة وسرعة من خلال الربط المباشر مع وحدة الحاسبات بوزارة العدل وبما لا يتعارض مع ضوابط وسرية البيانات والمعلومات.

وتم الاتفاق بين وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE على اتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ممثلة فى قطاع المحاكم المتخصصة وبين شبكة الربط الخاصة بالشركة المصرية للائتمان المصرفي تحت إشراف ومتابعة البنك المركزى، الذى سيتولى توجيه البنوك العاملة في مصر لاستخدام هذه المنظومة، والاستفادة من هذا النوع من الخدمات.

ووقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل وعن البنك المركزى جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى ومحمد كفافى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE والعضو المنتدب بحضور المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.

جدير بالذكر أنه وفقاً للمادة 67 مكرر من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، فإن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تختص بإدارة قاعدة بيانات عملاء الائتمان لتقييم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني والتزام جميع البنوك بالإطلاع على بيانات تلك القاعدة قبل منح الائتمان، وما يترتب على ذلك من الحد من مخاطر الائتمان بما يعود بالفائدة على الجهاز المصرفي وجهات منح الائتمان.

كما تأتى أهمية البروتوكول الموقع اليوم بما يوفره من بيانات بشأن الإفلاس والصلح الواقي منه والتي تدخل في تقييم الجدارة الائتمانية للشركات والأفراد بما يتفق والخطوات التي تتخذها الدولة في شأن التعاون بين الجهات المختلفة في مجال تبادل البيانات إلكترونيا ويدعم خطتها في توفير البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمار.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة