أقام مركز متخصص في الاستشارات الهندسية دعوى قضائية جديدةأمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من وزير الإسكان بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومحافظ حلوان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بصفتهما، طالب فيها بإلزامهم بدفع 3 ملايين جنيه تعويضا.
موضوعات مقترحة
واستند المركز في دعواه إلي قيام هيئة التخطيط العمراني بفسخ العقد المبرم مع المركز الهندسي المصري للعمارة والتخطيط المملوك للمدعي والخاص بالمخطط الإستراتيجي بمدينة الصف بمحافظة حلوان.
وقال مصطفي عبد الوارث، الممثل القانوني للمكتب الهندسي: إن الهيئة العامة للتخطيط العمراني أعلنت عن ممارسة للعام المالي 2007 - 2008، بين المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال إعداد الدراسات التخطيطية، وذلك لإعداد مخطط إستراتيجي عام للمدن المصرية.
وأضاف، أنه تقدم بهذه الممارسة، وانتهت لجت البت إلي إسناد أعمال إعداد دراسات المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الصف بمحافظة حلوان إلي المركز وقد تم التوقيع علي العقد بينه وبين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلا أنه فوجئ بامتناع كل من وزير الإسكان ومحافظ حلوان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني عن تنفيذ بنود العقد.