اعتمد المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية للعام القضائي 2019/2020 .
موضوعات مقترحة
وتولي المستشار يسري هاشم الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، والمستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الإداري، والمستشار يحيي خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد محمود فرج حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة هيئة مفوضي الدولة.
كما تولي المستشار أنور أحمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة قسم التشريع، والمستشار أحمد عبدالتواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
وقد روعي في إعداد الحركة القضائية سرعة الفصل في القضايا المتنوعة وبصفة خاصة المنازعات الضريبية ومنازعات الاستثمار واسترداد اراضي الدولة تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة، كما شهدت الحركة زيادة غير مسبوقة في تاريخ مجلس الدولة في عدد القضاة الملحقين بمحكمة القضاء الإداري حيث بلغ عددهم 722 قاضياً.
كما شهدت الحركة زيادة في عدد قضاة المحاكم الإدارية والتأديبية، لسرعة الفصل في قضايا موظفي الدولة والدعاوي والطعون التأديبية، إذ بلغ عدد قضاة المحاكم الإدارية 268 قاضياً، كما بلغ عدد قضاة المحاكم التأديبية 153 قاضياً .
وتضمنت الحركة إلحاق عدد مناسب من القضاة في قسم التشريع لسرعة مراجعة مشروعات القوانين واللوائح المقدمة من الحكومة ومجلس النواب.
صرح بذلك المستشار فؤاد عبدالفتاح نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام.