انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام كلية الهندسة بجامعة حلوان بأداء مبلغ مقداره (56064.8) ستة وخمسون ألفًا وأربعة وستون جنيهًا وثمانية قروش، إلى حي حلوان.
موضوعات مقترحة
قالت الفتوى، إن المادة (163) من القانون المدني تنص على أن: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وإن المادة (178) منه تنص على أن: "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو ...، يكون مسئولًا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة".
واستظهرت الجمعية العمومية– وعلى ما استقر عليه إفتاؤها– أنه يبين من هذين النصين أن المسئولية التقصيرية تقوم على الإخلال بالتزام قانوني هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير، وأن أركان المسئولية التقصيرية ثلاثة، هي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، وأن مسئولية حارس الأشياء تتحقق متى لحق ضرر بالغير عن هذه الأشياء بسبب إهمال المكلف بحراستها.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ومتى كان الثابت من الأوراق أن إدارة الطرق بمدينة حلوان أخطرت كلية الهندسة بحلوان بكتابها رقم (7636) بتاريخ 30/11/2010 بقيامها بتطوير شارع شريف/ مقلب كلية الهندسة، وأن الأعمال متوقفة بالشارع نظرًا إلى وجود وصلة صرف صحى خاصة بالكلية داخل حرم الجامعة بها كسر وتحتاج إلى صيانة وإصلاح، وأنه سبق إرسال خطاب بهذا الموضوع ولم يتم اتخاذ اللازم.
ونبهت في خطابها الأخير على سرعة الانتهاء من الإصلاح حتى يمكن إكمال أعمال الصرف وتطوير الشارع وإلا فسيتم تحميل كلية الهندسة مسئولية التأخير واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وبتاريخ 12/1/2011 تم إرسال خطاب إلى كلية الهندسة بأنه تم إحضار المقايسة الخاصة بأعمال الإصلاحات من شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وأن مياه الصرف الناتجة من وصلة الصرف الصحي الخاصة بالكلية قد أتلفت أعمال الرصف والأرصفة الموجودة بالشارع، وطالبت الكلية باتخاذ ما يلزم، إلا أن كلية الهندسة بحلوان لم تحرك ساكنًا، فتم تحرير محضر مخالفة رقم 14/2013 بشأن قيام كلية الهندسة بجامعة حلوان بإتلاف أسفلت بطول 300م/ط ورصيف بطول 30م/ط نتيجة تلف وصلة الصرف الصحي الخاصة بالكلية.
وبتاريخ 12/1/2014 خاطب عميد الكلية رئيس الحي بالموافقة على عمل مصالحة على المحضر سالف البيان تعويضًا عن الأضرار المادية التي أصابت حي حلوان جراء عدم إصلاح الكلية الكسر سالف البيان، وبتاريخ 12/10/2015، تمت المصالحة بالفعل، وتم تحصيل رسوم تالف الرصيف وقيمتها مبلغ مقداره (66960) جنيهًا.
وبتاريخ 27/6/2018 تقدمت كلية الهندسة بطلب جديد لاستخراج تصريح حفر، وأعد الحي المقايسة وطالبها بأداء مبلغ مقداره (56064.8 ) جنيهًا، إلا أن الكلية رفضت أداء المبلغ المذكور على سند من سبق أداء المبلغ المطلوب لاستخراج التصريح، ولما كان ذلك وكان الثابت أن ما أدته الكلية هو قيمة تالف الرصف وليس مقابل استخراج تصريح الحفر، مما يتعين معه إلزام كلية الهندسة بجامعة حلوان بأداء مبلغ مقداره (56064.8) جنيه حال رغبتها في استخراج التصريح.