انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى رفض طلب مصلحة الضرائب المصرية إلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص في استغلال الشواطئ.
موضوعات مقترحة
كما انتهت إلى إلزام محافظة الإسكندرية بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة -حال طلبها- لبيان الأنشطة التي تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة.
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 والذي حل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991، فرض ضريبة غير مباشرة على واقعة بيع السلع، أو أداء الخدمة، وجعل الأصل هو خضوع جميع السلع والخدمات لها خلافًا لما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الضريبة العامة على المبيعات، دون إخلال بما ورد بشأنه نص، سواء من حيث الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، أو سعرها العام، ومن ذلك الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية، إذ لا تعد من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة، وأن المتحمل عبء الضريبة هو مشترى السلعة، أو متلقي الخدمة، سواء أكان شخصًا طبيعيًّا، أم اعتباريًّا، والتي تستحق بمجرد تمام الواقعة المذكورة.
وأضافت الفتوى انه يلتزم المكلفون بالمعنى المبين بالقانون بتحصيلها من المتحملين قانونًا بعبئها في جميع مراحل تداولها، وأيًّا كانت وسيلة بيعها، أو أدائها، أو تداولها، بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة بمصلحة الضرائب المصرية خلال المواعيد المقررة، وأن القانون المذكور قد منح موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيًّا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع ناط بوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، ومن ثم فإن المختص قانونًا بإدارة شواطئ البحر الواقعة في نطاق محافظة الإسكندرية هو محافظة الإسكندرية، وإنه وإذا كان الأصل عدم تحصيل مقابل من الأفراد عن استعمال أملاك الدولة العامة فيما أعدت له، فإنه يجوز للمحافظة إذا توافرت المبررات لديها أن تقوم باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونًا بشأن فرض الرسوم المحلية على المنتفعين وتحديد فئاتها وتنظيم كيفية تحصيلها سواء بذاتها أو من خلال غيرها من أشخاص القانون الأخرى بالأوضاع المقررة قانونا.
وعلى ذلك فإن جهة الإدارة في مجال إدارة المرافق العامة التي تقع في دائرتها إما أن تسلك الطريق المباشر في الإدارة من خلال إدارتها بنفسها للمرفق بعمالها وموظفيها، وإما أن تسلك الطريق غير المباشر بأن تعهد بإدارته إلى هيئة عامة تنشأ خصيصا لهذا الغرض، أو أن تعهد إلى أحد الأفراد أو الشركات بإدارة هذا المرفق واستغلاله بموجب عقد امتياز أو التزام، لقاء رسوم يتقاضاها الملتزم أو صاحب حق الامتياز من المنتفعين بالمرفق، على أن يكون من حق الإدارة أن تراقب أداء الملتزم أو صاحب حق الامتياز في إدارة المرفق.
وأوضحت أن من مفردات المال العام ما يكون لاستعمال الجمهور مباشرة كالطرق والشوارع والكباري والأنهار والشواطئ، وللأفراد أن يستعملوها في أي وقت، والقاعدة بالنسبة إلى هذه الأموال أنه لا يحرم أحد من الانتفاع بها فيما أعدت له، فاستعمالها عام شامل للكافة وغير مقيد (فى الغالب) بضرورة الحصول على إذن سابق من جهة الإدارة، ولا يدفع عنه مقابل أو رسم، وتقتصر مهمة الإدارة على تسهيل هذا الاستعمال للجمهور، وتعد هذه المهمة من قبيل الخدمات العامة المؤداة من قبل الإدارة.
ولكن بجانب هذا الاستعمال العام فللإدارة أن تسمح لبعض الأفراد باستغلال أجزاء معينة من الدومين العام مؤقتًا، لتقديم خدمات إضافية للجمهور أو لتحسين هذه الخدمات، كاستغلال جزء من مساحات الشوارع العامة أو الأرض الفضاء كأماكن لإيواء السيارات أو الانتفاع بالأرصفة لأصحاب المحلات والأكشاك أو الإذن لبعض الأفراد بوضع كابينات وكراسي على شاطئ البحر للجلوس والاستحمام.
ويشترط لهذا الاستغلال الخاص الحصول على رخصة مقدمًا كما يشترط للترخيص فيه ألا يكون معطلًا لانتفاع المجموع بالأموال العامة فيما أعدت له أصلًا، وألا يكون في ذلك خطر أو ضرر على المال العام وحفظه.
وأوضحت أن هؤلاء المصرح لهم من جهة الإدارة باستغلال المال العام لمنفعتهم الخاصة ليس لهم حق عيني على المال العام إذ إن استعمالهم في الواقع مؤقت، وهو مبنى على فكرة التسامح من الإدارة، ومنح الترخيص أو رفضه أساسه المصلحة العامة، بعد تحصيل مقابل انتفاع من المرخص له، بل إن هذا الاستخدام الخاص للمال العام لا يكفى لتحقق شرعيته وللترخيص فيه ألا يتعارض مع وجوه النفع العام وألا يعطل الاستخدام العام لهذا المال بل إنه يلزم لشرعية إجازته والترخيص فيه أن يتحقق به وجه انتفاع عام، بأن يؤدى الترخيص إلى تعزيز وجوه النفع العام المخصص المال العام من أجله أصلًا وإتاحة وجوه من الخدمات المكملة والمحسنة للمنفعة العامة كأكشاك الخدمات في الطرق للمارة والمسافرين، أو إتاحة خدمات الجلوس وتناول المشروبات والمأكولات للمنتفعين بشاطئ البحر.
وعلى ذلك فإن الترخيص في استغلال أملاك الدولة العامة في هذه الحالات ومثيلاتهاـ ومنها الترخيص في استغلال الشواطئ يعد أحد أساليب إدارة أملاك الدولة العامة لتيسير انتفاع المواطنين بها، ولا تعد من قبيل الخدمات التي يحصل عليها المستغل أو المنتفع أو المرخص له في مفهوم قانون الضريبة.
على القيمة المضافة، إذ هي بحسب الأصل في إتاحتها له لتيسير وتعزيز انتفاع المواطنين بأملاك الدولة العامة، وتحسين الخدمات العامة المتعلقة بالانتفاع بهذه الأموال والتي كان يفترض بحسب الأصل أن تؤديها الجهات الحكومية .
وترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن محافظة الإسكندرية تقوم بطرح الترخيص في استغلال الشواطئ الكائنة بالمحافظة في مزايدات علنية من أجل تحسين وتعزيز الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ من المواطنين، وقد طالبتها مصلحة الضرائب المصرية بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة عن هذا النشاط وتحصيل الضريبة من المرخص له، ولما كان الترخيص في استغلال الشواطئ لا يعد من قبيل الخدمات في مفهوم الضريبة على القيمة المضافة على النحو سالف الذكر، فمن ثم فإن محافظة الإسكندرية لا تلتزم بالتسجيل في هذه الضريبة عن هذا النشاط، مما يتعين معه رفض طلب مصلحة الضرائب إلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن هذا النشاط.
أما طلب مصلحة الضرائب صورة من الميزانية العمومية للمحافظة للاطلاع عليها والوقوف على مدى خضوع الأنشطة الخدمية التي تقوم بها المحافظة للضريبة، ولما كان لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيًّا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، فمن ثم يتعين إلزام المحافظة بتمكين موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع.
على الميزانية العمومية للمحافظة، لبيان الأنشطة التي تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة من عدمه.