أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، اليوم، تعليماته إلى جميع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بعدم تطبيق أحكام قانون الطوارئ اعتبارًا من 31 مايو، وهو التاريخ المقرر قانونًا لانتهاء حالة الطوارئ وإحالة جميع الجرائم التى كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ إلى محاكم الجنايات والجنح العادية.
موضوعات مقترحة
أعلن ذلك المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، فى تصريح له، اليوم، وقال إن النائب العام دعا إلى عدم استعمال السلطات الاستثنائية التى كان يقررها قانون الطوارئ فى الحبس الاحتياطى ومراقبة التليفونات، مع ضرورة الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبارها تؤثر سلبًا على أمن وسلامة المواطنين والوطن، والمبادرة إلى تحقيقها تحقيقًا قضائيًا وافيًا محققًا للغرض منه، والحرص على إنجاز التحقيقات فيها فى آجال قريبة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام هذه الجريمة والظروف المشددة للعقوبة وأن تطلب النيابة العامة من المحكمة توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها.
جدير بالذكر أن قضايا البلطجة كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة "طوارئ" وأصبحت من اختصاص المحاكم العادية.