أعادت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، إلى الخزانة العامة للدولة ما قيمته 1.6 مليون جنيه مستحقة على الشركة الصناعية لتنمية الصعيد، بخلاف ضريبة إضافية اعتبارا من ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦ بواقع 4% شهريا حتى تمام السداد.
موضوعات مقترحة
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة ونيابتها القانونية عن الدولة، فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
وحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم مهم من محكمة القضاء الإداري بالمنيا بجلسة ،٢٦/٣/٢٠١٩ في الدعوى رقم ١٣٧٣٨ لسنة ٧ق، المقامة من وزير المالية بصفته، ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات الصناعية لتنمية الصعيد.
وقضت المحكمة، بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ مليون و٦١١ ألفا و٣٢٤ جنيها بخلاف ما يستجد من ضريبة إضافية اعتبارا من ٢٦/١٠/٢٠١٦ بواقع ٤% شهريا حتى تاريخ السداد.
ترجع وقائع القضية، إلى قيام شركة المدعي عليه بصفته باستيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع وإعادة التصدير بنظام الإفراج المؤقت إلا أنها خالفت قانون الجمارك بان قامت بالتصرف في مشمول الشهادات بدلا من إعادة تصنيعها وتصديرها دون سداد الضريبة الجمركية المستحقة، فأقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى ضد الشركة نيابة عن وزير المالية للمطالبة بالمبالغ المستحقة على الشركة.
وفي جلسة ٢٦/٣/٢٠١٩ حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه، لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.