قال محمد بن على كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن استثمار نظم المعلوماتية في مجال التحقيقات والأدلة الجنائية أحد أهم الأعمال التي تحظى بدرجة بالغة من الأهمية، وتحتاج إلى آلية عمل عربية نموذجية لمواجهة المواقع والحسابات الإلكترونية التي يثبت تورطها في الجرائم الإلكترونية.
موضوعات مقترحة
وأضاف كومان، في كلمته اليوم الجمعة خلال أولى جلسات المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية المنعقد بتونس، بحضور العميد خالد بن عبد الرحمن بن طياش، رئيس المؤتمر ورؤساء وأعضاء الوفود العربية، أن جدول أعمال هذا المؤتمر يستأثر بقسط كبير لمواجهة المواقع والحسابات الإلكترونية من خلال ثلاثة بنود.
وأشار إلى أن هذا البند استمرار لجهود المجلس في هذا المجال التي تمثلت في عدة إجراءات نذكر منها – على سبيل المثال لا الحصر - إعدادَ دليل استرشادي لتقديم طلبات المعلومات الى شركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كان محلَّ نظر اجتماع فريق عمل متخصص انعقد العام الماضي، وأسفر عن إقرار إعداد دليل عربي يستفيد من الأدلة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة وبعض التجمعات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن دولة الجزائر تطوعت بوضع الصيغة الأولية لهذا الدليل، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي يتم منذ سنوات في نطاق المكتب العربي للإعلام الأمني لرصد المواقع الإلكترونية التي تُروِّج للإرهاب والتطرف وإبلاغ الدول الأعضاء بها.
وأكد أن البند المتعلق بتعزيز الشبكات لخدمة الأدلة الجنائية مع جهود الأمانة العامة لتدعيم استخدام الأدلة الرقمية، سيكون محور ورشة عمل تعتزم الأمانة العامة تنظيمها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال العام الجاري، لبناء قدرات الدول العربية في هذا المجال، مشيرا إلى أن مشروع القانون العربي الاسترشادي في مجال الأدلة الجنائية الذي يتم الآن إعداده من قبل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، سيوفر إطارا تستهدي به الدول الأعضاء في تشريعاتها المتعلقة بالأدلة الجنائية بما في ذلك الأدلة الرقمية.
وشدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، على أن إيجاد آلية للتواصل بين الوحدات المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية فهو إجراء في غاية الأهمية، يُمْكِن أن يتم من خلال فريق العمل العربي المعني بمواجهة الجرائم الإلكترونية الذي كلف المجلس أمانته العامة بإنشائه ليضم خبراء في المجالات الأمنية والقانونية والتقنية، مؤكدا علي بدء التنسيق مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية لعقد الاجتماع الأول لهذا الفريق خلال هذا العام.
ولفت إلى أن الأمانة العامة في صدد إنشاء الوحدة المعنية بالأمن السيبراني، والتي سنعرض هيكلها التنظيمي ومهامها على المؤتمر المقبل لقادة الشرطة والأمن العرب لإجازتها، وستكون عاملا مهما في تعزيز التواصل بين الأجهزة المعنية بمواجهة الجريمة الإلكترونية في الدول العربية.
وأوضح أن كل هذه الإجراءات تندرج في إطار وعي متجذر لدى مجلس وزراء الداخلية العرب بأن التحديات الأمنية المستقبلية ستكون قبل كل شيء مرتبطة بنظم المعلومات وشبكات الإنترنت والفضاء الافتراضي، وهذا ما جعل المجلس يقرر وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الجريمة الإلكترونية ستكون محل دراسة من قبل فريق من المختصين سيجتمع بحول الله في تونس أوائل شهر سبتمبر القادم.