قال المستشار علاء فؤاد،رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية، إن الدستور خص الهيئة بتولي الإشراف علي الاستحقاقات الانتخابية وكانت انتخابات الرئاسة مثالا يحتذي.
موضوعات مقترحة
وأضاف فؤاد، أن الشعب صاحب الكلمة الفصل في الاستحقاقات الانتخابية، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات أشرفت على انتخابات رئاسة الجمهورية النزيهة التي أجريت في مارس 2018، وقبل أن تكمل الهيئة عامها الثاني تستعد لإجراء الاستفتاء مشروع التعديلات على دستور 18 يناير 2014، وقبلها الانتخابات التكميلية في بعض دوائر مجلس النواب لوفاة أصحابها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، وأضاف فؤاد أن الهيئة تسابق الزمن لعمل الاستفتاء.
وأقر مجلس النواب أمس تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.
كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.
وتتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل بتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ.
وجاء إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية المقترحة في نهاية جلسته العامة أمس بموافقة 531 عضوا من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، بينما رفضها 22 عضوا وأمتنع عضو واحد فقط عن التصويت.
ويلزم طرح تلك المواد للاستفتاء الشعبي، وأن يوافق الناخبون عليها حتى يجرى إقرارها وتدخل حيز التطبيق.