قرر وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، اليوم الإثنين، منح 101 من العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، والمديريات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي.
موضوعات مقترحة
ونص القرار الوزاري على أن يخول 101 من العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها بصفتهم الوظيفية ـ كل في دائرة اختصاصه ـ صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانوني "الطفل" و"حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".
وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى قرار وزير العدل رقم 11296 لسنة 2016، وعلى كتاب وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 2169901.