قضت المحكمة التأديبية بالإدارية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، ببراءة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية سابقًا، ورئيس قسم الميزانية، ومدير عام الشئون المالية سابقًا، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري سابقًا، و3 من مندوبي وزارة المالية بالهيئة العامة للطرق والكباري، مما نسب إليهم بصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة بغير وجه حق.
موضوعات مقترحة
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المحال الأول اعتمد مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة، تتضمن دراسة طلبات العاملين بصرف مكافأة نهاية الخدمة، بما يعادل مرتب شهرين من الأساسي عن كل سنة خدمة فعلية، وعرض آلية لتفعيلها، وذلك درءًا لخروج أي من العاملين عن المألوف وتنظيم مظاهرات أو اعتصامات مثل ما حدث في هيئة النقل العام.
وأضافت، أن المحالين أعدوا مذكرة موقعة وتم عرضها على وزير النقل بمقترح لتنفيذ الطلبات المقدمة من العاملين، بإمكان زيادة نسبة مكافأة نهاية الخدمة لتصل إلى 36 شهرًا، وذلك بالتمويل من إجمالي المبلغ المقرر لها من إشراف الهيئة على تحصيل الرسوم المقررة للاتحاد المصري للتأمين والتي تشكل 15% من قيمة هذه الرسوم بما يقرب من 2 مليون و400 ألف جنيه، والتي تعد من موارد الهيئة بما يساعد على تدعيم بند الحوافز ومكافآت العاملين.
وانتهت المحكمة إلي أن عقيدتها لم تطمئن لما نُسب للمتهمين على نحو ما ورد بتقرير الاتهام، ولما كانت الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين، فإنها تقضي بالبراءة مما هو منسوب إليهم.