قضت المحكمة التأديبية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ببراءة 6 موظفين بجهاز شئون البيئة، من تهم الإهمال وصرف مستحقات شركة تدوير قش الأرز برغم عدم وفائها ببنود العقد.
موضوعات مقترحة
الموظفون هم: وكيلا حسابات بوزارة المالية سابقا، ومحاسب شئون مالية بجهاز شئون البيئة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز، ومدير إدارة التعاقدات الحكومية بالبيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما قضت بتغريم مساعد وزير الدولة لشئون البيئة للشئون القانونية سابقًا، بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسي، كما غرمت مستشار ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بجهاز شئون البيئة سابقًا ، بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الأساسي، وذلك للإهمال في العمل.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه تبين أن المحالين الأول والثاني وقعا على استمارة الصرف لمستحقات شركة تدوير قش الأرز بالرغم من عدم التزامها ببنود العقد بينهما، ورأت المحكمة أن ذلك بناء على تقرير من اللجنة الفنية المالية (لجنة مراقبة العقد) والذي تضمن صراحة أن الشركة قامت بنقل وجمع إجمالي 5364 طنًا من قش الأرز، وانتهت إلى صرف المبلغ المقرر بفواتير المطالبة المرفقة بالمحضر، فيما خفض المحال الثالث سعر الطن.
وأضافت المحكمة أن رئيس لجنة البت بمحضر اجتماعها عرض خطاب الشركة التي تمنح فيه الجهاز خصما قدره حوالي 10.3% على سعر الطن ليصبح بمبلغ 82.5 جنيه بدلا من 92 جنيهًا، وذلك مقابل رفع قيمة الدفعة المقدمة لـ 75% عن السنة الأولى مقابل خطاب ضمان بنكي وأشارت لجنة البت إلى أن هذا التعديل في تخفيض سعر الطن مقابل رفع الدفعة المقدمة للشركة تدوير المخلفات الصلبة في صالح الجهة الإدارية.
وانتهت المحكمة إلي أنه غير ثابت عدم تنفيذ الشركة 25% من المستهدف بالمخالفة لكراسة الشروط والمواصفات، كما أن دورهم ينحصر في التحقق من سلامة مستندات الصرف، لاسيما وأن الصرف تم بناءً على موافقة اللجنة الفنية المالية المشكلة لمراقبة العقد.