أمرت المستشار، أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة تسعة متهمين من العاملين بمصلحة سك العملة المصرية للمحاكمة العاجلة.
موضوعات مقترحة
تضمن قرار الإحالة رئيس قسم السحب بمصلحة سك العملة المصرية سابقا، وفني برادة رابع بقسم السحب بمصلحة سك العملة المصرية سابقا، وأمين مخزن الخامات بمصلحة سك العملة المصرية سابقا، وأربعة من مندوبي الأمن بمصلحة سك العملة المصرية، وموظف أمن بمصلحة سك العملة المصرية سابقا، وحاليا بالمعاش، وموظف أمن بمصلحة سك العملة المصرية.
وجاء أمر الإحالة على خلفية قيامهم بالاستيلاء على خامات ثمينة من الذهب بمصلحة سك العملة بلغت ٥٥ كيلو جراما ذهبا، فضلا عن كمية من الفضة، وخلال التحقيقات تم استرداد أغلب تلك الكميات من المتهمين عدا أربعة كيلو جرامات من الذهب ومائة وخمسة وسبعين جراما من الفضة قدرت قيمتها معا بما يزيد على (مبلغ المليون جنيه ) تصرف فيها المتهمون بالبيع وإنفاق حصيلة ذلك البيع.
وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار، عصام المنشاوي التحقيقات في القضية رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠١٥ أمام المستشار، إيهاب روبي - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار، محمد الطاهر – وكيل المكتب بشأن سرقة سبائك ذهبية من خزينة مصلحة سك العملة المصرية، وقد تبين أن نيابة غرب القاهرة الكلية قد باشرت تحقيقاتها بخصوص هذه الواقعة والتي قيدت لديها قضية برقم ٤٦٤٦ لسنة ٢٠١٥ جنايات الظاهر والمقيدة برقم ٢٤ لسنة ٢٠١٥ حصر تحقيق أموال عامة.
وفور ضبط المتهمين الأول والثاني تم الإرشاد والعثور على بعض الأصناف المستولى عليها من السبائك مختلفة الأحجام والعيار، وكذا أقراص ذهبية مختلفة الأحجام والعيار والأقراص التذكارية التي تخص مصلحة سك العملة المصرية ولا يتم تداولها خارج المصلحة والمبالغ النقدية المتحصلة من بيع جزء منها وتم ضبطهما وتسليمهما لمصلحة سك العملة المصرية ماعدا جزءا لم يتم استرداده من الذهب قدر بما يزيد على (أربعة كيلو جرامات وسعره وقت السرقة قدر بما يزيد على (مبلغ المليون جنيه ) وإجمالي كميات الفضة المسروقة التي لم يتم استردادها تقدر بحوالي ١٢٥جراما وقيمتها تبلغ ما يقارب من مبلغ ( فقط سبعمائة وخمسون جنيها) وفقا لما ورد بكتاب مصلحة سك العملة المصرية.
وكشفت تحقيقات النيابة عن اتفاق المتهمين الأول والثاني على التعدي على الأموال المملوكة لجهة عملهما من خامات ذهبية وفضية مودعة بمخزن الخامات والقائم على حفظها المتهم الثالث، وما إن قام المتهم الثالث بإجازة تمكن المتهمان الأول والثاني من تنفيذ ما بيتا النية له وعقدا العزم عليه سلفا فقام المتهم الأول بإمداد المتهم الثاني بالأدوات التي مكنته من التسلل والوصول لمخزن الخامات بالمصلحة وبإرشاده وتعليماته دلف إلى المخزن عنوة بعد كسر بابه ثم عثر على مفاتيح الخزينة التي بداخله بمكتب المتهم الثالث وقام بفتحها باستعمال هذه المفاتيح وما إن توصل إلى السبائك والأقراص الذهبية والفضية والتذكارية قام بأخذ كمية من السبائك والأقراص الذهبية بلغ وزنها حوالي (خمسة وخمسين كيلو جراما) وتعبئتها في أكياس وتصرف فيها بناءً على إرشاد المتهم الأول بأن نقلها من مكان حفظها بالخزينة ووضعها بقسم السحب مكان عملهما بالمصلحة المذكورة ثم تمكنا من إخراج جزء منها خارج المصلحة.
وأسفرت التحقيقات عن قيام كلٍ من المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على الخامات الثمينة من الذهب من مخزن الخامات بمصلحة سك العملة والبالغ قدرها (٥٥ كيلو جراما ذهبا)، فضلا عن كمية من الفضة وإهمال المتهم الثالث في المحافظة على مفاتيح الخزينة عهدته وتركها بدرج مكتبه مما مكن المتهم الثاني من الحصول على هذه المفاتيح وإتمام الجريمة.
كما كشفت التحقيقات عن عدم قيام المتهمين المكلفين بالحراسة المسائية يوم ٧/٩/٢٠١٥ بالمصلحة المذكورة بالمرور الدوري على أقسام المصلحة مما ترتب عليه مبيت المتهم الثاني بقسم السحب ذلك اليوم واختباؤه به وتنفيذ الجريمة والاستيلاء على الخامات الموضحة سلفا من مخزن الخامات بالمصلحة ، كما تبين عدم قيام المتهمين المكلفين بالحراسة الصباحية يوم ٨/٩/٢٠١٥ بتفتيش المتهمين الأول والثاني والسيارة التي كانا يستقلانها -سيارة المتهم الأول - مما مكنهما من الخروج من المصلحة بالأصناف المستولى عليها من مخزن الخامات.
كما كشفت عن قيام أحد مندوبي الأمن بإثبات على خلاف الحقيقة بدفتر تحركات السيارات الخاصة بالعاملين بالمصلحة خروج سيارة المتهم الثاني الساعة الرابعة عصرا يوم الاثنين الموافق ٧/٩/٢٠١٥ حال بقائها وعدم خروجها من المصلحة في ذلك اليوم.
وورد للنيابة الحكم الصادر بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٧ من محكمة جنايات القاهرة في قضية النيابة العامة رقم ٤٦٤٦ لسنة ٢٠١٥ جنايات والتي قضت المحكمة بحكمها حضوريا بمعاقبة كلٍ من المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبعزلهما من الوظيفة وبإلزامهما برد مبلغ (مليون وخمسة وتسعين ألفا وثلاثمائة واثني عشر جنيها مصريا وثمانين قرشا)، وتغريمهما بمبلغ مماثل لهذا المبلغ، وكذا بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.