وجه المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مركز معلومات المحكمة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لسرعة الفصل في الطعون.
موضوعات مقترحة
يأتي ذلك إعمالاً لما قررته المادة 97 من دستور جمهورية مصر العربية من أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا" وتيسيراً على المتقاضي بلوغ العدل بسرعة استقرار المراكز القانونية الذي هو هدف كل نظام قضائي، وانطلاقاً من واجب المحكمة العليا في البلاد تجاه الوطن.
وذلك في إطار اتجاه الدولة إلى مواكبة الأنظمة العالمية المتقدمة وتحقيق مناخ استثماري جيد وانطلاقاً من إستراتيجية التطوير الشامل، وإعادة الهيكلة التي أنتهجتها محكمة النقض لتحديث العمل ومواكبة التطور التكنولوجي، واستكمال سد الفجوة التي تكونت على مر العقود بين جناحي العدالة والمتقاضين وتوفير وسائل بديلة من النواحي الإدارية والتكنولوجية تُيسر على السادة المحامين وتكفل للمتقاضين -وبطريقة كريمة- حق التقاضي، والذي من شأنه الرقي بالعمل فنبلغ أقصى درجات حسن سير العدالة.
ويعد إنشاء "دائرة اليوم الواحد النوعية" من الاحتياجات الأساسية للارتقاء بمستوى العمل القضائي والإداري بالمحكمة، واختصار الدورة المستندية والقضاء نهائياً على مشكلة تراكم الطعون وتيسير الخدمات المعلوماتية من خلال قنوات الاتصال المحمولة وعبر الإنترنت وباستخدام النظم التكنولوجية الحديثة ومنها إدارة الجلسات إلكترونياً ورول الجلسة الإلكتروني ومحاضر الجلسة الإلكترونية وتبادل المستندات والمذكرات إلكترونياً ورسائل المحمول والبريد الإلكتروني والخط المختصر رقم 19681.