صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، بأن مجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، يرفض التصريحات والبيانات الصادرة عن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويستنكر هجومه علي القضاء المصرى.
موضوعات مقترحة
وأصدر النادي بيانًا قال فيه "تابع نادي قضاة مصر بمزيد من الأسف ما صرح به المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الحكم الصادر في قضية اغتيال النائب العام السابق لمصر بالنقد والتعليق والذي يعد تدخلًا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل ومساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وفي سيادة الدولة المصرية".
أكد نادي قضاة مصر استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أية جهة داخلية كانت أم خارجية.
وقال إن جميع الأحكام التي تصدر من السلطة القضائية يلتزم فيها القضاة بتطبيق الإجراءات والقواعد القانونية التي تكفل ضمانات المحاكمة العلنية النزيهة العادلة.
لفت إلي أن المشرع المصري نص على عقوبة الإعدام وحصرها في أشد الجرائم خطورة فقط، وكفل للمتهمين كافة الضمانات من محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل والحق في إعادة النظر في الحكم من محكمة أعلى وهي محكمة النقض، بل وزاد على ذلك بأن تكون العقوبة بإجماع الآراء وأخذ رأي مفتي الديار المصرية لكون العقوبة تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما يؤكد التزام مصر بكافة الصكوك والمواثيق الدولية المعتبرة في هذا الشأن.