شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ومكافحة الغش الغذائى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
موضوعات مقترحة
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 105 قضية تموينية متنوعة، أبرزها القضايا الآتية:
ضبط المدير المسئول عن مطحن "متعاقد مع وزارة التموين" - بدائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، لاستيلائه على أموال الدعم بالتلاعب فى أرصدة الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المُدعم من قبل الدولة عن طريق إنقاص أوزان الشكائر عند التعبئة، وتم ضبط كميات قدرها 200 طن دقيق بلدى "إنتاج يوم" ناقصة الوزن بمقدار 95 جرام فى وزن الشيكارة الواحدة زنة 50 كيلو جرام، بالإضافة إلى وجود مخالفات أخرى فى الاشتراطات الفنية مما يؤثر على صلاحية المنتج النهائى، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لتوزيعها على المخابز البلدية، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط مالك مصنع (غير مرخص) لتعبئة السلع الغذائية - بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لحيازته وتجميعه وتعبئته كميات كبيرة من السلع الغذائية (زيت الطعام) مجهولة معبأة داخل تنكات غير مدون عليها أية بيانات، وإعادة تعبئتها داخل عبوات عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لشركات كبرى على غير الحقيقة، وتم ضبط كميات قدرها (7 طن مستلزمات إنتاج "زيت طعام" و1560 عبوة "زيت الطعام ، منتج نهائى") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.
ضبط مالك مطعم (غير مرخص) - بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بمحافظة الإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من اللحوم ومصنعاتها قدرها (1,500 طن "مفروم لحوم – مقطعات لحوم – كبده - سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعة، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطهيها وبيعها للجمهور، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط مالك مخزن (غير مرخص) تابع لمصنع للصناعات الغذائية - بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (6 ألاف عبوة "مقرمشات") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.