قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس يشجع على الاستثمار، وأضاف الوزير، خلال ندوة قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس التي تنظمها مجموعة البنك الدولي، اليوم الإثنين، بالتعاون مع وزارة العدل، أنه تم إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس في 19 فبراير 2018، ودخل حيز التنفيذ في 22 مارس.
موضوعات مقترحة
وأكد وزير العدل أنه مما لاشك فيه أنه عند الحديث عن البيئة الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال، نجد من ضمن الضمانات المهمة قوة المناخ القانوني والقضائي في الدول، وفي هذا الإطار تم إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس؛ حيث إن الحاجة باتت ملحة إليه في ظل أوضاع اقتصادية مرت بها دول العالم كافة منذ عام 2008، وأخذت في التزايد رويدًا حتى هذا اللحظة.
وشدد عبدالرحيم أن تلك الأوضاع استدعت تحديث القواعد والمبادئ والأسس التي تنظم إجراءات الإفلاس بحسبان أن وجود قانون للإفلاس مبني على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة ويحقق في ذات الوقت التوازن بين حماية حقوق الدائنين وبين اتباع إستراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية التي تواجه صعوبات مالية من شأنه أن يشجع على الاستثمار ويمنح الطمأنينة للمستثمرين.
وأشار عبدالرحيم، إلى أن وزارة العدل تبنت القانون منذ باكورة التفكير فيه، وأعدته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والتشريعات الحديثة، المطبقة في الدول الرائدة في هذا المجال وقد أشاد القانونيون والخبراء والاقتصاديون منذ مولده وإصداره بما عكسه من حرص الدولة على الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية وعلى نحو يرسخ لجاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، ويعزز من بنية الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير العدل أن القانون يعمل على تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة وتمكين وتشجيع الاستثمارات من التعامل مع الائتمان بطريقة منظمة تحد من خسائر المدينين التي تلحق بهم نتيجة تقلب أوضاع السوق؛ بما يكفل للدائنين آلية قانونية سريعة للوصول إلى حقوقهم حيث اختصرت تصفية الشركة المتعثرة إلى 9 أشهر بعد أن كانت تحتاج في المتوسط إلى حوالي عامين ونصف العام.
وأكد الوزير أن القانون استهدف الحد من تكدس القضايا وكثرة المنازعات التي تنظرها المحاكم كأثر من آثار نظام الوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين المتنازعين، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية ، وهو ما سوف يشجع صغار المستثمرين على الاستثمار في السوق دون مخاوف قد تعتريهم من إعلان حالة إفلاسهم مباشرة عند تعثرهم وتوقفهم عن دفع ديونهم التجارية، مما يعزز من تنافسية الاستثمار الوطني مع الاستثمارات الأجنبية بالدولة.
ونبه إلى أن القانون يعد نقلة نوعية حقيقية وجديدة في مسيرة التطوير التشريعي الذي تشهده الدولة الآن، والذي سيسهم بشكل كبير وبصورة مباشرة في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية، مضيفًا أن المستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها في التشريعات والأنظمة فإنه ما كان ليغامر بأمواله إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل والمساواة.
وأضاف أن دور القضاء لم يعد يقتصر في البت في النزاعات بين الأطراف فقط، بل أصبح يلعب دورًا مهمًا على مستوى تحقيق التنمية الشاملة، فالعالم أصبح يتكلم لغة اقتصاد السوق وهيمنة علمنة الاقتصاد ومن أجل ذلك أصبحت العلاقات بين القضاء والاقتصاد من الموضوعات التي تستأثر باهتمام مجموعة كبيرة من رجال الاقتصاد والقانون.
واختتم وزير العدل كلمته أن المحاكم الاقتصادية تضطلع بدورها الرئيسي في ضمان أمن المستثمرين وصيانة حقوقهم من خلال التطبيق الأمثل لنصوص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على نحو يحقق الغاية منها في دعم الاستثمار وتشجيعه؛ ولذلك يمكن القول أنه لا يوجد استثمار بدون ضمانات قضائية واضحة.
وزير العدل خلال ندوة قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
وزير العدل خلال ندوة قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
وزير العدل خلال ندوة قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
وزير العدل خلال ندوة قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس